نوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، بالاتفاق المبرم بين المجلس العسكري في جمهورية مالي ودول غرب إفريقيا، الذي ينص على إعادة السلطة للمدنيين وإجراء انتخابات رئاسية. واعتبر العثماني حسب بلاغ للوزارة يوم السبت 7 مارس 2012؛ أن الاتفاق خطوة جيدة في اتجاه العودة إلى الحياة السياسية، داعيا إلى الإسراع في تطبيقه. وأعرب العثماني عن استمرار المغرب في بذل المزيد من الجهود حتى تستعيد منطقة الساحل أمنها واستقرارها، مؤكدا أن «المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة، حفظه الله، لن تذخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك». وفي ما يتعلق بقضية انفصال الشمال، المالي جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، التأكيد على أن إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزاواد استقلال منطقة الشمال عن جمهورية مالي، «أمر غير مقبول البتة بالنسبة للمملكة المغربية، نظرا لتداعياته الخطيرة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها». وبخصوص تبعات أزمة الشمال والتي تمثلت بالخصوص في نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين الماليين إلى الدول المجاورة الأمر الذي تسبب في معاناة إنسانية حادة بالمنطقة، فقد أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن الحكومة المغربية بادرت، بأمر من الملك محمد السادس ، بإرسال مساعدات إنسانية إلى اللاجئين في موريتانيا، كما أن المملكة المغربية بصدد التهييئ لمبادرات مماثلة ستشمل اللاجئين الماليين في النيجر وبوركينا فاصو.
