لم ينعكس اتفاق دولي لوقف إطلاق النار في سوريا على الميدان، إذ واصل الجيش السوري النظامي قصفه المدفعي لمناطق متفرقة في البلاد أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحي بالناشطين طيلة أول أمس، رغم موافقة حكومة الرئيس بشار الأسد على سحب قواتها من المراكز السكانية قبل 10 أبريل. وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن ما لا يقل عن 74 شخصا لقوا مصرعهم في جميع أنحاء البلاد، 33 منهم في محافظة إدلب، و21 قتيلا بحمص، وستة في حلب، وخمسة بحماة، وأربعة في درعا، واثنين بضواحي دمشق، وقتل واحد في كل من دير الزور، والحسكة، واللاذقية. وقالت رفيف جويجاتي، المتحدثة باسم لجان التنسيق المحلية إن «الأسد يصعد العنف على ما يبدو.. هناك ما لا يقل عن 74 قتيلا الثلاثاء.. 21 منهم في حمص، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الجيش السوري الحر وجيش النظام على مشارف حي بابا عمرو». وفي مدينة تفتناز أظهرت صور بثتها المعارضة السورية على مواقعها الإلكترونية طائرة مروحية عسكرية وهي تقصف المدينة. دبلوماسية "مترنحة" دولياً، تعمل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا على صياغة نص بيان يصدره مجلس الأمن الدولي، لأخذ النتائج التي توصل إليها عنان في سوريا في الاعتبار، وسيشكّل النص تأكيداً رسمياً على موافقة دمشق على سحب قواتها العسكرية قبل العاشر من إبريل، وعلى الاستعدادات لبدء نشر مراقبين من الأممالمتحدة في سوريا. وأكدت الولاياتالمتحدة، أول أمس، أنها “لا تملك أي دليل” حتى الآن يثبت أن النظام السوري يفي بوعده بالبدء بتطبيق خطة الموفد الدولي والعربي إلى سوريا كوفي عنان، رغم التزام دمشق بالبدء بتنفيذها “على الفور”. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند “قيل لكوفي عنان إن الأسد سيباشر الوفاء فوراً بالتزاماته بالانسحاب من المدن”. وأضافت “أريد الإشارة هنا إلى أننا لم نر أي دليل يثبت أنه قد وفى بأي من التزاماته... لقد تحققنا من عدم انسحاب الوحدات الآلية”. وتابعت “سنحكم على هذا الشخص بناء على أفعاله وليس أقواله”. ويقضي التزام سوريا بخطة عنان، بسحب القوات من المراكز السكانية، ووضع حد لاستخدام الأسلحة الثقيلة، لكن الناشطين يقولون إن ذلك لم يتم، في غياب الوضوح بشأن ما سيحدث إذا كانت لم تسحب سوريا القوات من المدن بحلول العاشر من أيريل. في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقاده لمجلس الأمن الدولي لإخفاقه في التحرّك حيال سوريا، معتبراً أن الصمت بمثابة دعم غير مباشر للقمع. فرصة أخيرة واعتبر وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام مهلة المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان لوقف القتل في سوريا في العاشر من أبريل الحالي فرصة أخيرة لنظام الأسد الذي يتحمل مسؤولية عواقب المراوغة، بينما نفت الولاياتالمتحدة ما أوردته روسيا عن بدء دمشق تطبيق خطة أنان. وأشار عبد السلام إلى أن «قبول الحكومة السورية بوقف العنف ليس كافيا، وإنما يتعين تنفيذها لكل عناصر الخطة التي قدمها عنان للتوصل إلى حل للأزمة، مؤكداً أن «المهلة تعد اختبارا لمدى التزام النظام بعناصر الخطة التي تعتمد على المبادرة العربية». وشككت قطر في عزم الحكومة السورية على الالتزام بخطة عنان لإيقاف العنف، وقالت إنه لا ثقة لديها في الوعود السورية. من جانبه، نفى العربي أن يكون طلبه بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بشأن سوريا، طبقاً للفصل السابع يعني اللجوء إلى استخدام السلاح ضد سوريا. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية التشيك كارل شوارزنبرغ إن “الجامعة العربية منظمة إقليمية دولية تخضع لأحكام القانون الدولي، وليس لها دخل في موضوع السلاح إطلاقاً”. وأكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف في سوريا حفاظاً على أرواح المدنيين السوريين. تسليح «الجيش الحر» في سياق ذي صلة، دعا الشيخ أحمد الصياصنة أحد رموز الثورة السورية إلى تسليح الجيش الحر وتنظيم صفوفه، درءًا للفوضى بعد سقوط النظام. وأوضح الصياصنة الذي يعتبر أحد مفجري الثورة السورية في مدينة درعا أن التسليح يجب أن ينحصر في الجيش الحر، وأن على المدنيين المتطوعين الانضواء تحت صفوفه، مبديًا خشيته من انتشار حالة من الانفلات والانتقام بعد سقوط النظام السوري الحاكم، وأن تتحول سوريا إلى صومال آخر في حال انتشر السلاح لدى جميع السوريين. وفيما طالب بدعم عربي ودولي للجيش الحر وإنقاذه من أيدي «تجار السلاح» الذين يستغلون حاجته حسب قوله، دعا إلى توحيد صفوف الجيش الحر وانضواء المدنيين المتطوعين تحت رايته، محملاً مسؤولية ذلك للمجلس العسكري وللمعارضة السورية. وقال الصياصنة لل«العربية. نت»: إن انقسام المعارضة ساهم كثيرًا في تأخير سقوط النظام السوري، متهمًا معارضين بالسعي نحو السلطة وخداع الشعب الثائر في الداخل. وعبَّر الصياصنة الذي عاد قبيل أيام من اجتماع المعارضة السورية في تركيا عن إحباطه الشديد تجاه بعض المعارضين لاسيما في المجلس الوطني، متهمًا إياهم بعدم الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والسعي نحو «اقتسام الكعكة التي لم تنضج بعد» حسب تعبيره. كما عبر عن خشيته من انتقال الصراع بين المعارضين في الخارج إلى داخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد. ودعا في الوقت نفسه السوريين في الداخل إلى عدم التعويل على المعارضة والمجتمع الدولي للخلاص من نظام بلاده، معتبرًا أن المعارضة السورية منقسمة في الخارج، وأن المجتمع الدولي لم يحسم أمره في دعم ثورة الشعب السوري لإسقاط حكم الأسد بالشكل المطلوب، وهو ما سيطيل في ثورة الشعب السوري.