سوريا دخلت العام الجديد بعشرة قتلى والمعارضة والناشطون ينتقدون المراقبين قتل عشرة مدنيين على الأقل بينهم طفل في مظاهرات عمت سوريا في أول أيام العام الجديد، وخرج بعضها في العاصمة دمشق، في وقت يستعد فيه فريق جديد للالتحاق بالمراقبين العرب الذين دعا رئيس البرلمان العربي إلى سحبهم، وتضاربت تصريحاتهم بشأن ما يجري. وحسب لجان التنسيق المحلية، فقد سقط أغلب قتلى أمس في حمص وحماة، في وقت تحدثت فيه الهيئة العامة للثورة عن اشتباكات في ريف دمشق بين الأمن السوري و»الجيش السوري الحر»، الذي أعلن تعليق عملياته «إلا في حالة الدفاع عن النفس» لتسهيل عمل المراقبين. وأعربت الهيئة عن مخاوفها من حدوث مجزرة في بلدة شيزر في ريف حماة بعد تعرضها لقصف بالأسلحة الثقيلة. ودخلت مهمة المراقبين أسبوعها الثاني بتضارب شديد في تصريحات أعضائها. وزار المراقبون أمس في درعا بيت الشيخ أحمد الصياصنة إمام المسجد العمري، مهد الثورة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد قد تمكن من لقاء الصياصنة الذي يخضع منذ أشهر للإقامة الجبرية، حسب السكان. ويقول ناشطون إن الأمن ارتدى لباسا مدنيا، وأجرى مقابلات مع المراقبين عند مقرهم في درعا، لتزوير الحقائق. ويرى النشطاء أنه لا ثقة كبيرة في قدرة فريق صغير على تحقيق انسحاب القوات المسلحة من المدن المضطربة. ولم يكتمل بعد عدد المراقبين الذين يعتمدون على السلطات السورية في وسائل النقل والأمن. وقال الناشط في درعا إبراهيم أبازيد إن محافظ درعا رافق المراقبين ولم يكن ممكنا لأي كان الاقتراب منهم عدا فريق الحماية. ورفعت مظاهرات أمس هتافات تندد بأداء المراقبين. ودعا أمس رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي لسحب البعثة فوراً. وقال للجزيرة إن المراقبين يمثلون سياسات دولهم التي تؤيد نظام بشار الأسد، وعلى الجامعة حسم موقفها من أعمال القتل التي راح ضحيتها منذ بدء الوفد العربي عمله 300 شخص على الأقل، حسب الناشطين. وكان البرلمان العربي -وهو هيئة استشارية- بين أول الداعين لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. لكن عدنان الخضير مساعد الأمين العام للجامعة العربية قال إن الأخيرة هي الجهة المختصة بإيقاف عمل البعثة، وإن المراقبين يمثلون جميع الدول العربية. وانتشر المراقبون ضمن خطة عربية لحل الأزمة نصت على إنهاء المظاهر المسلحة في المدن، والإفراج عن السجناء وحوار المعارضة. واستقبلت القاهرة أمس مراقبين جددا من تونس والسودان والعراق ومجلس التعاون الخليجي، تمهيدا لانضمامهم إلى زملائهم في سوريا. وقالت العضو البارز في المجلس الوطني السوري المعارض ريما الفليحان لرويترز إن وجود المراقبين لم يؤثر على سلوك النظام الذي «ما زال مستمرا في نهجه». وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قال سابقا إن الأمر لن يستغرق إلا أسبوعا للتأكد من حسن نوايا الأسد. وقالت الأممالمتحدة إن أكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا في حملة النظام على المعارضة منذ مارس/آذار الماضي. وفي المقابل تصر حكومة الأسد على أن العنف تثيره «عصابات إرهابية مسلحة تتلقى دعما من الخارج»، وتقول إن 2000 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا. ودعا البرلمان العربي إلى السحب الفوري لفريق المراقبين العرب من سوريا بسبب استمرار نظام الرئيس بشار الأسد في قمع المحتجين رغم وجودهم، فضلا عن انتهاكه السافر لبروتوكول الجامعة العربية المعني بحماية المواطنين السوريين. وقال البرلمان في بيان إن أعمال العنف راحت ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء وأطفال الشعب السوري، مشيرا إلى أن ذلك يتم مع وجود المراقبين العرب، الأمر الذي أثار غضب الشعوب العربية وأفقد المبرر الدافع لإرسال فريق تقصي الحقائق. وشدد رئيس البرلمان علي سالم الدقباسي على أن ذلك يتيح للنظام السوري غطاء عربيا لممارسة ما وصفها بأعماله غير الإنسانية، تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية. ودعا الدقباسي الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار بشأن سحب بعثة المراقبين على الفور. وتعليقا على هذه الدعوة، قال مسؤول في الجامعة لرويترز إن الوقت ما زال مبكرا للغاية لتقييم نجاح بعثة المراقبين، مضيفا أن من المقرر بقاء البعثة في سوريا مدة شهر، وأن المزيد من المراقبين في طريقهم إلى هناك. وقال رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين العرب عدنان الخضير إن نحو 20 مراقبا آخرين سيتوجهون إلى دمشق من السعودية والبحرين وتونس. وكان فريق أولي من خمسين مراقبا وصل الاثنين الماضي في إطار بروتوكول الجامعة العربية الذي أقرته سوريا في الثاني من نوفمبر الماضي، والداعي لسحب الجيش السوري من البلدات والمناطق السكنية، ووقف العنف ضد المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين. وقد ثار جدل بشأن بعثة المراقبين، حيث أعرب بعض أفراد المعارضة السورية عن عدم رضاهم عن اختيار ضابط الاستخبارات العسكرية السوداني المخضرم الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي لرئاسة البعثة. وكان الدابي أثار غضب المعارضة بقوله إن السلطات السورية تتعاون حتى الآن مع البعثة، وبوصفه زيارته لمدينة حمص المضطربة بأنها كانت جيدة، وتأكيده أنه «لم ير شيئا مخيفا» في أولى جولاته في المدينة. وحث النشطاء الحقوقيون المراقبين العرب على فعل المزيد لحماية المدنيين من قوات النظام. وقالت الأممالمتحدة إن أكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا في حملة النظام على المعارضة منذ مارس الماضي. وفي المقابل تصر حكومة الأسد على أن العنف تثيره «عصابات إرهابية مسلحة تتلقى دعما من الخارج»، وتقول إن 2000 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا.