أقدمت السلطة المحلية الجمعة الماضية على هدم 46 «براكة» بدوار المعصرة لافيراي منطقة المحاميد بمراكش. وقالت مصادر مطلعة إن الأرض التي تم فيها بناء هذه البراكات وتعود ملكيتها إلى الدولة، كانت قبل أربع سنوات مكانا لتجميع متلاشيات مطار مراكش المنارة ونبت فيها البناء العشوائي أمام أعين الجميع بشكل سريع. وخلفت عملية الهدم احتجاج بعض الساكنة ورفضهم الترحيل على خلفية ما سمي «التمييز» في التعويض عن الهدم باستفادة أسر بذاتها أكثر من غيرها. وأضافت المصادر أن التعويض الشخصي يتضمن بقعة أرضية مساحتها 72 متر مربع بمنطقة تامنصورت ومبلغ 15000 درهم ، وقال محتجون إن أسرة واحدة استفاد فيها من التعويض أكثر من شخص بل أكثر من 3 اشخاص. وحصلت «التجديد» على نسخة من إشهاد أحد الأشخاص مصادق عليه يوم 2 يوليوز 2008 يقول فيها إن الأرض المحاذية للساقية وللطريق المدارية كماسة أكادير والمسماة المعصرة لافيراي ليست في ملكه وإنه ترامى عليها و باعها لفائدة 5 اشخاص بنوا فوقها 5 براريك. وأشارت مصادر «التجديد» إلى أن صاحب مستودع عشوائي لمواد البناء سحب منه المجلس الجماعي ترخيص استغلاله، يقول إنه اشترى ايضا الأرض المقام عليه المستودع من الشخص ذاته، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول «من يستفيد من تناسل البناء العشوائي، ثم تأتي الدولة لتهدمه وتكون مجبرة على أداء تعويضات تثقل كاهلها». وأوضح مصدر من هيأة حماية المال العام فرع مراكش ل «التجديد» أنه لم يعد يخفى على أحد وجود لوبيات فاسدة مفسدة تترامى على أملاك الدولة وتجعل ذلك سبيلا للاغتناء غير المشروع.