قدمت سعاد الشيخي، النائبة البرلمانية عن مدينة الحسيمة، ملتمسا لتشكيل لجنة استطلاعية في أحداث بني بوعياش، وأكدت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في تصريح ل»التجديد»، أن فريقها بالبرلمان يدرس ملتمسها، وسيباشر الاتصال بباقي الفرق البرلمانية لتقديم طلب مشترك في الموضوع استنادا للمادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وقدمت النائبة البرلمانية سؤالا شفويا آني في الموضوع، يرتقب أن يجيب عنه وزير الداخلية الاثنين المقبل بمجلس النواب، كما وجه الفريق البرلماني للعدالة والتنمية طلبا لعقد لجنة الداخلية يستدعى له وزير الداخلة لمناقشة أحداث بين بوعياش، ولم يتم برمجته بعد إلى حدود صبيحة أمس. وفي سياق متصل، قضت هيأة المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة مساء أول أمس، بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين اثنين أدينا على خلفية الأحداث التي شهدتها مؤخرا مدينة بني بوعياش بإقليم الحسيمة، وتوبع المتهمان من طرف النيابة العامة من أجل «العصيان وإهانة أفراد القوات العمومية أثناء ممارسة مهامهم واستعمال العنف والإيذاء ضدهم وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة «. كما برأت هيأة المحكمة 15 شخصا توبعوا في نفس الأحداث في حالة سراح مؤقت لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم.كما قررت المحكمة إرجاء النظر في ملف آخر يتابع فيه 15 متهما في حالة اعتقال احتياطي من أجل نفس التهم. وأصدرت المحكمة الابتدائية بتازة أول أمس الثلاثاء٬ أحكاما بالحبس تتراوح ما بين ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ٬ و18 شهرا نافذا٬ في حق ثلاثة طلبة شاركوا في الأحداث التي وقعت مؤخرا بالكلية متعددة التخصصات بالمدينة. من جهة أخرى، استنكرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ما اعتبرته «مقاربة أمنية» في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لساكنة المنطقة، وطالبت في بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، ب«فتح تحقيق نزيه ومستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها السكان بالمنطقة وجبر الأضرار وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين».
