اندلعت صباح الأربعاء 21 مارس 2012 موجة غضب جديدة في أوساط تجار مدينة بني ملال بعد ما سجلوه من خسائر بسبب انتشار الباعة المتجولين من جهة وعجز المسؤولين عن تحرير الملك العمومي وتنظيم قطاع التجارة من جهة ثانية. وأوضح مصطفى ايت الشافعي رئيس جمعية الأمل الجديد للتجارل «التجديد» أنهم قاموا بمسيرتين احتجاجيتين يومي 09 و16 يناير 2012 اسفرتا على اتفاق لتعويض الباعة المتجولين القدامى منهم خاصة بأماكن محاذية لحائط المقبرة الإسلامية قصد إقامة محلات تجارية بها، وبعد الاتفاق على المكان تم تكوين لجنة من ثلاث قياد وأعضاء من المكتب المسير للمجلس البلدي وأعضاء من جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال كممثل عنهم بحيث قامت اللجنة بإحصاء وتحيين لوائح الباعة (186 بائع وفق معايير تحترم الأقدمية والوضع الاجتماعي وحجم التجارة.. مع الاحتفاظ بلائحة انتظار، وبعد تحرير محضر الاجتماعات متضمنا لما تم الاتفاق عليه تم التوقيع من طرف السلطة و الجمعية، فيما رفض أعضاء المجلس البلدي التوقيع تحت ذريعة أن اللوائح غير مكتملة مما أدى لتوقف العملية يقول الشافعي. وحمل التجار المسؤولية الى المجلس البلدي وعلى رأسه الرئيس في حال فشل هذا المشروع واستنكروا الاستخفاف بمطالبهم واعتبروا الأمر «ضحكا على الذقون «. وعبروا عن تجندهم للوقوف ضد ما وصفوه بالفئة الانتهازية التي تنوي إشعال الفتنة تحت شعار ( أنا ومن بعدي الطوفان). ويشار إلى أن كل المحلات التجارية اغلقت أبوابها صباح الاربعاء 21 مارس 2012 كما تتهيأ مسيرة التجار للسير في أهم شوارع المدينة باتجاه مقر البلدية، وحسب مصادر في أوساط التجار فإن الاحتجاج مقبل على التصعيد ويحتمل أن يعرف اعتصاما بباب الولاية أو المجلس البلدي بقصد الضغط على المسؤولين من أجل إنقاذ مدينة بني ملال التي أصبحت فعلا «قرية كبيرة» بسبب مظاهر انتشار الفوضى بدون حسيب ولا رقيب.