كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء لإعلان عن أعضاء لجنة الدعم السينمائي عن خطة وطنية للنهوض بالسينما المغربية. وأوضح الخلفي أن مرسوم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، كمؤسسة عمومية للتكوين في المهن السينمائية خرج إلى حيز الوجود وسيصدر قريبا في الجريدة الرسمية.وكشف الخلفي عن تنظيم «مناظرة وطنية حول السينما» في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن السينما المغربية محتاجة إلى تعزيز نظام الحكامة، ومشددا كذلك على ضرورة إحداث نهضة سينمائية وطنية. وأوضح وزير الاتصال في ذات اللقاء، أن لوائح الأفلام المستفيدة من الدعم وكذلك لوائح الصحف والمجالات والمهرجانات جاهزة وستعمل الوزارة على نشرها في أقرب الآجال، فيما رجحت مصادر من داخل الوزارة أن يتم الكشف عن هذه اللوائح في غضون اليومين المقبلين. وتضم لجنة الدعم السينمائي، التي يرأسهاالخبير الاقتصادي إدريس بنعلي 11 شخصية من الفنانين والإعلاميين والمختصين وممثلي القطاعات، وهم المسرحي عبد الكريم برشيد والمنشطة التلفزيونية فاطمة الإفريقي، والإعلامية صباح بن داوود والممثل علي حسن والمنتج إدريس الطاهري والباحث محمد بلفقيه فضلا عن هشام الركراكي والتهامي الحجاج وهشام الصيابري وطارق خلامي. وأكد الخلفي في ذات اللقاء، أن اللجنة التي تعكس تنوع وغنى الثقافة المغربية، ستستند في عملها إلى دفتر تحملات يتضمن مدونة سلوك لأعضاء اللجنة ويؤطر معايير الدعم من حيث الجوانب التقنية والمالية للفيلم مؤكدا أن الرهان المركزي المطروح على آلية الدعم السينمائي في المرحلة المقبلة هو «الانتقال من الكم إلى الكيف»، موضحا في هذا السياق أن دعم السينما الوطنية يجب أن يكون وفق معايير الحكامة والشفافية. وحدد الخلفي خمسة معايير كانت وراء اختيار التشكيلة الحالية للجنة وهي النزاهة والحياد والخبرة والتعددية والمصداقية، متعهدا بضمان استقلاليتها، للقيام بمهمة اختيار الأفلام المستحقة للدعم تحت شعار «الجودة والحكامة». واستغل نور الدين الصايل رئيس المركز السينمائي المغربي، المناسبة للإشادة بلجنة الدعم معتبرا أنها توفير الضمانات القانونية ووسائل العمل الملموسة فضلا عن القيمة الشخصية للأعضاء كفيل بتحقيق مطمح الانتقال من الكم إلى الكيف في الإنتاج السينمائي الوطني. وأضاف الصايل أن الخلفي فهم رسالة السينمائيين، مشيرا «فاجأتني قراراته التي وجدت طريقها للتطبيق في اقل من أسبوع، متأسفا من عدم التزام المسؤولين الحكوميين السابقين بقراراتهم وفيها من اتخذ منذ 2004 ولم ينفذ إلى الآن».
