منعت القوات العمومية مساء الأربعاء 14 مارس 2012 وقفة احتجاجية كانت «اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج» قد قررت تنظيمها أمام وزارة العدل و الحريات. وبادر مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات الذي خرج من مقر وزارة العدل لمعاينة الوقفة إلى تطمين المحتجين بأنه لا يملك إلا سلطة الاقتراح، وسيتخد الإجراءات التي يكفلها له القانون، وأن الحكومة اتخذت قرارا بألا تمس الوقفات الاحتجاجية، وإذا ما أنتهجت قوات الأمن مقاربة أخرى فسيتم إعادة الأمور إلى نصابها، مشددا للحقوقيين أن هذا الأمر سيناقش في المجلس الحكومي(حسب فيدو مصور للرميد). وفي تصريح ل»التجديد»، أكد «محمد النوحي»، المنسق الوطني للجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج، أن الوقفة التي عرفت مشاركة جمعيات حقوقية وهيئات سياسية وكذا الفعاليات مدنية، كانت سلمية إلا أن القوات العمومية بادرت إلى منعها بالقوة، حيث تعرض المحتجون إلى اعتداء شنيع من طرف هاته القوات التي تلقت أمرا بالتدخل من طرف باشا مقاطعة حسان، والذي كان مصحوبا بضابطين بزي رسمي، كما سحبت من المحتجين اللافتات وكسرت مكبر الصوت، ناهيك عن استعمالهم للألفاظ النابية و الشتائم في حق كل المحتجين وأمام مسمع من المسؤولين والمارة. وشدد النوحي أن ما صارت تعرفه الوقفات السلمية من منع بالعنف تراجع خطير في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن الحكومة الحالية كانت قد التزت بضمان الحقوق و الحريات. هذا وكانت عائلات باقي المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب قد اختارت الاحتفال باليوم العالمي بالمرأة بوقفة احتجاجية سلمية تحت شعار «كفى من معاناة أمهات وزوجات المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج» للوقفة السلمية التي أعلنت عنها منذ أسبوع.
