ترأس الملك محمد السادس٬ يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 بالقصر الملكي بالدار البيضاء٬ مراسم انطلاقة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية(راميد)٬ الذي يستفيد منه نحو 5ر8 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة. و قدم وزير الصحة، الحسين الوردي، عرضا حول نظام المساعدة الطبية الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير درهم برسم 2012.وأبرز وزير الصحة في ندوة صحافية عقدها بكلية الطب بالدار البيضاء أول أمس،أن النظام٬ الذي انطلق العمل به في نونبر 2008 في إطار تجربة نموذجية شملت جهة تادلة -أزيلال٬ يستهدف 5ر8 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة وهو ما يعادل 28 بالمائة من عدد السكان. ويتوزع المستفيدون، حسب الوزير، ما بين فئة الساكنة في وضعية الفقر( 4 مليون شخص ) وفئة الساكنة في وضعية الهشاشة ( 4.5 مليون شخص )٬ كما يستفيد منه نحو 160 ألف شخص بحكم القانون ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيام والملاجئ. ويستفيد الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر من نظام المساعدة الطبية بالمجان فيما يتعين على فئة الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة٬ أداء مبلغ جزافي سنوي حدد في 120 درهم للفرد دون أن يتعدى سقف 600 درهم للأسرة الواحدة. وأضاف الوزير في تصريح ل» التجديد»،أن تفعيل هذا النظام سيمر عبر ثلاث مراحل رئيسية، أولها الانطلاقة والتي ستستمر ثلاثة أشهر، وسيعتمد فيها على ماتتوفر عليه المستشفيات في وقتها الراهن، وسيتم التكفل فيها بالأمراض المزمنة،إلى جانب إحداث شراكة مع القطاع الخاص ووحدات القرب الصحية وقوافل طبية.فيما ستعرف المرحلة الثانية تدعيم الأجرأة والتي سيتم العمل بها انطلاقا من ثلاث أشهر من الآن وستستمر إلى نهاية السنة الجارية، كما ستهتم بترميم المستشفيات وتجهيزها لاستقبال هذا النظام الجديد، الذي سيشهد تحسين الحكامة. وتأتي المرحلة الأخيرة كتحصين للمكتسبات والبحث عن موارد جديدة من شأنها تمديد العمل بهذا النظام. وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ما يقدر بثلاث ملايير درهم لتمويل هذا المشروع، تشارك فيه الدولة بنسبة 75 في المائة والجماعات الترابية والمحلية بنسبة 6 في المائة والتي ستتكلف بتغطية مبلغ 40 درهم للفرد الواحد الذي يعاني من الفقر المطلق.كما ستساهم الفئة التي تعاني من هشاشة الأوضاع في تمويل هذا المشروع بنسبة 19 في المائة، وهو ما يعادل 120 درهم للفرد ، والتي ستستفيد من بطاقة (RAMED)كبديل لشهادة الضعف وتحفظ في الوقت ذاته كرامة المواطن، وستعمم خدمتها على جميع أفراد العائلة على مدى ثلاث سنوات. وفي إطار العرض الصحي٬ تضع الدولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية من بينها 2030 مركز صحي٬ إضافة إلى 111 مستشفى محليا وإقليميا و12 مستشفى جهويا و19 مستشفى جامعيا.