ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء٬ مراسم انطلاقة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)٬ الذي يستفيد منه نحو 5ر8 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة. وفي مستهل هذه المراسم٬ قدم وزير الصحة الحسين الوردي عرضا حول نظام المساعدة الطبية الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير درهم برسم 2012. وأكد بهذه المناسبة أن نظام المساعدة الطبية يعد أحد الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تحسين الولوج إلى العلاج وذلك تكريسا لمقتضيات الدستور٬ مشيرا إلى أن هذا النظام الذي تستفيد منه الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود يعد أحد أهم الأنظمة في مجال التغطية الصحية الأساسية إلى جانب التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأوضح الوردي جملة من الأسس التي تميز نظام المساعدة الطبية والتي تتمثل في كونه نظاما عموميا٬ يقوم على أسس التكافل٬ ويستهدف فئات محددة٬ ويرتكز على المؤسسات الصحية العمومية. وأبرز وزير الصحة أن النظام٬ الذي انطلق العمل به في نونبر 2008 في إطار تجربة نموذجية شملت جهة تادلة -أزيلال٬ يستهدف 5ر8 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة وهو ما يعادل 28 بالمائة من عدد السكان. ويتوزع المستفيدون ما بين فئة الساكنة في وضعية الفقر ( 4 مليون شخص ) وفئة الساكنة في وضعية الهشاشة ( 4.5 مليون شخص )٬ كما يستفيد منه نحو 160 ألف شخص بحكم القانون ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيام والملاجئ. وفي إطار العرض الصحي٬ تضع الدولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية من بينها 2030 مركز صحي٬ إضافة إلى 111 مستشفى محليا وإقليميا و12 مستشفى جهويا و19 مستشفى جامعيا. وهكذا يستفيد المسجلون في إطار هذا النظام من تجهيزات خاصة بمستعجلات القرب والتي ستتعزز بإحداث 80 وحدة طبية مجهزة ومسلك العلاجات (2030 مركز صحي)٬ وقوافل طبية متخصصة بالأقاليم وتنظيم استشارة طبية أسبوعية قارة لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي٬ إلى جانب الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة متنقلة و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان. كما تشمل الخدمات الموفرة٬ دعم وحدات المساعدة الطبية للإنقاذ لفائدة النساء الواضعات والمواليد الجدد بالوسط القروي٬ وتوسيع القائمة الوطنية للأدوية والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. كما تشمل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في إطار هذا النظام٬ أنسنة المرافق الصحية من خلال إحداث شباك خاص لنظام المساعدة الطبية داخل المستشفيات ونشر ميثاق المريض بالمستشفى وتنظيم المواعيد الخاصة بالاستشارات الطبية المتخصصة ودعم وحدات المساعدة الاجتماعية لتسهيل ولوج المستفيدين من نظام الخدمات الطبية. كما تطرق وزير الصحة إلى الدروس المستخلصة من التجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية على مستوى جهة تادلة -أزيلال والتي تتمثل أساسا في التكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة ومراعاة مسلك العلاجات وتوفير الأدوية بالمؤسسات الصحية العمومية. ويحصل المستفيدون من هذا النظام على التغطية الصحية دون أي تمييز على مستوى السن أو الجنس أو المرض أو مناطق السكنى٬ وهكذا يستفيدون من العلاجات الصحية التي توفرها المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية الصحية والمصالح الصحية التابعة للدولة. ويستفيد الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر من نظام المساعدة الطبية بالمجان فيما يتعين على فئة الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة٬ أداء مبلغ جزافي سنوي حدد في 120 درهم للفرد دون أن يتعدى سقف 600 درهم للأسرة الواحدة. وتماثل الخدمات التي يستفيد منها المنخرطون في نظام المساعدة الطبية٬ تلك التي تقدم في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض٬ وتشمل الاستشفاء والولادة والاستشارات التخصصية الخارجية والمستعجلات والفحوصات المخبرية والفحوصات بالأشعة. كما تشمل الكشف الوظيفي والنقل الصحي بين المستشفيات في حالة الاستعجال والعلاج الوظيفي. ويتم العمل بنظام المساعدة الطبية وفق شراكات بين القطاعين الخاص والعام ولاسيما في الجهات التي تفتقر لبعض البنيات التحتية العمومية أو في ما يتعلق بالتخصصات التي تعرف إقبالا متزايدا من المرضى. كما تم بهذه المناسبة عرض شريط تحسيسي حول نظام المساعدة الطبية.
