أكد أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الموريتانية ورئيس حزب “تكتل القوى الديمقراطية” أن “التغيير في موريتانيا بات أمراً حتمياً” وأنه “قادم لا محالة بسبب تعطش الشعب الموريتاني للتغيير واستحالة إصلاح النظام العسكري القائم”. وقال ولد داداه وسط تفاعل الجمهور في أمسية سياسية، ليل أول أمس، بمقاطعة “عرفات” جنوب شرق العاصمة نواكشوط، إن قادة منسقية المعارضة قرروا النزول في مسيرة الاثنين المقبل للاحتجاج التي قال إنها “ستكون حاسمة” في ظل القمع واستشراء الفساد والتلاعب بالشأن العام وانتهاك الدستور، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الخليج» الإماراتية. وقمعت قوات الحرس، أول أمس، تظاهرة لشباب 25 فبراير، الذين خرجوا للاحتجاج على التعديلات الدستورية أمام مقر البرلمان. وقام المتظاهرون برشق نواب الأغلبية بالبيض، وهم يرددون شعارات مناوئة للنظام ونوابه. ومن جانبهم، اعتبر نواب الموالاة أن السلوك الذي انتهجته المعارضة سلوكا غير لائق ومناف لمبدأ التعبير السلمي. واتهم النواب قادة المعارضة بإعطاء الأوامر لأنصارهم المتظاهرين بالاعتداء على ممثلي الشعب. كما تظاهر زعماء منسقية المعارضة أمام البرلمان احتجاجاً على التعديلات الدستورية التي أكدوا رفضهم لها بحجة أنها تصدر عن برلمان انتهت مأموريته. وقال الرئيس الدوري للمنسقية با ممادو الحسن إن “البرلمان الحالي منتهي الصلاحية”، وبالتالي فإن أي قرار يصدر عنه “يعتبر باطلاً”. وأكد عزم المعارضة “إعادة البلاد إلى الوضع الدستوري الطبيعي” وذلك ب”طرد (الرئيس محمد) ولد عبد العزيز من السلطة”، وفق تعبيره. وعقد البرلمان، أول أمس، جلسة علنية للتصويت على التعديلات الدستورية التي أقرتها نتائج “الحوار الوطني” بين النظام وأربعة أحزاب معارضة. وتقضي هذه التعديلات بحظر الترشح المستقل، وحظر الترحال السياسي، وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء وزيادة مقاعد البرلمان وتعديل قانون النسبية الانتخابية.