بالموازاة مع محاكمة 52 متهما فيما يعرف ب «ملف الشغب داخل سجن سلا» نظمت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا بحضور ما يقارب 600 شخص من عائلات المعتقلين على ذمة ملفات مكافحة الإرهاب، وانتقلت العائلات إلى المديرية العامة للسجون حيث نظمت وقفة اخرى بمشاركة الشيوخ الثلاثة المفرج عنهم وبحضور معتقلين سابقين على خلفية هذا الملف، وحسب مصادر «التجديد» فقد تم توقيف بعض عوائل المعتقلين وإنزالهم من الحافلات ببعض المدن لمنعهم من الوصول إلى الرباط والمشاركة في الوقفة المذكورة. وخلال جلسة صباح أمس تقدم خليل الادريسي دفاع المتابعين بملتمس استدعاء كل من عبد الحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومدير السجن المحلي بسلا ومحمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى كرامة لحقوق الانسان ثم محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان وذلك للاستماع إلى إفادتهم كشهود، كما التمس الإدريسي خلال مرافعته إحضار القرص المدمج الذي تمت الإحالة إليه من طرف قاضي التحقيق لعرضه على المتهمين ودفاعهم، والتمس أخيرا عرض المحجوزات التي تقول النيابة العامة إنها استعملت للتخريب خلال الأحداث التي عرف سجن سلا يومي 16 و 17 ماي 2011 على المشتبه فيهم. هذا وأرجات المحكمة النظر في الملف إلى 8 مارس، وقررت إرجاء البت في ملتمس إحضار الشهود إلى حين المناقشة، إلى ذلك نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم مشددين على أنهم تعرضوا للتعذيب. ويتابع الأظناء في هذا الملف بتهمة الاحتجاز وتخريب مباني ومنشآت عمومية وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمساهمة في العصيان وقع أثناءه ضرب وجرح طبقا للفصول 436 و 590 و 595 و 300 كل حسب المنسوب اليه.
