حذرت مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق راكيل رولنيك اليوم اسرائيل من تداعيات سياسات الاستيطان الاسرائيلية لاسيما على عرب 48 والفلسطينيين تحت الاحتلال. واوضحت المقررة الاممية في بيان "ان تلك السياسات جعلت من الصعب على ذوي الدخل المحدود الحصول على مساكن بأسعار معقولة ما يشكل انتهاكا لحقهم في السكن اللائق" مؤكدة "ان سياسات اسرائيل فشلت في الاستجابة لاحتياجات الأقليات والمحرومين اجتماعيا". وطالبت رولنيك اثر زيارة رسمية استمرت اسبوعين الى اسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة تل ابيب بمراجعة سياساتها الإسكانية على وجه السرعة لاسيما بعد الاحتجاجات الواسعة ضدها في الصيف الماضي. وانتقدت المقررة الاممية تهديد اسرائيل للعرب من سكانها والفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري بحقهم في السكن. ونددت بترويج اسرائيل لنموذج تنمية يعتمد على الاستبعاد من الجليل والنقب إلى القدسالشرقية والضفة الغربية ما ينطوي على تمييز ضد الأقليات وتشريد على وجه الخصوص في المجتمعات الفلسطينية. ورصدت المقررة الخاصة خططا لنقل البدو في النقب داخل إسرائيل وكذلك عقودا لتعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والأحياء الفلسطينية في القدسالشرقية والتي وصفتها بأنها "الحدود الجديدة من سلب حقوق السكان وتنفيذ استراتيجية التهويد والسيطرة على القطاع". وأكدت تسلمها شكاوى متكررة عن تهديدات بأعمال الهدم والإخلاء وعدم وجود سكن والاكتظاظ السكاني وعمليات الهدم غير المتكافئة التي تؤثر على المجتمعات الفلسطينية جنبا الى جنب مع التطور المتسارع للمستوطنات اليهودية في الغالب. واوضحت "ان عدد التصاريح الاسرائيلية الصادرة للبناء والسكن غير متناسب على الإطلاق مع احتياجات الفلسطينيين ما أدى إلى لجوء العديد منهم الى البناء من دون الحصول على تصريح ما اعتبرته السلطات الاسرائيلية غير قانوني وذريعة لاتخاذ أوامر الإخلاء وهدم المنازل". في الوقت ذاته اشارت رولنيك الى ان المستوطنات انتهاك للقانون الدولي وأدت إلى انخفاض في كمية الأراضي والموارد المتاحة للفلسطينيين مؤكدة ان الاوضاع أضحت اكثر سوءا في قطاع غزة بسبب الحصار. واضافت "التقيت بأشخاص يعيشون في ظروف دون المستوى المطلوب وأسر تهدمت منازلها جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية" مطالبة اسرائيل بانهاء الحصار لضمان تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان الذين يعيشون في غزة". ورأت ان استراتيجية اسرائيل استندت بشدة الى مخاوف بسبب طبيعة الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي الا ان التأكيد ايضا هو استخدام عناصر غير ديمقراطية وتمييزية في التخطيط العمراني الإسرائيلي واستراتيجيات التنمية الحضرية تبدو أنها تسهم في تعميق النزاع بدلا من تعزيز السلام. يشار الى ان راكيل رولنيك خبيرة مستقلة مكلفة من قبل مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة للرصد والإبلاغ عن السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق وعلى الحق في عدم التمييز في هذا السياق.