تجاهل مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه، قضية التهديدات الصهيونية التي تحاك بالمسجد الأقصى المبارك، بينما ركز على ما يدعى بعملية «السلام العادل والشامل» مع الكيان الصهيوني. وقال المجلس، في مشروع قرار، إنه يؤكد «مجددا على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها». وأكد على أن «السلام العادل والشامل مع «إسرائيل» لا يتحقق إلا من خلال انسحاب الكيان الصهيوني الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية، ورفض كافة أشكال التوطين والتوصل إلى الحل العادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين». وشدد المجلس على أهمية التحرك من أجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاص بالصراع الفلسطيني الصهيوني يهدف إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وأدان مجلس الجامعة العربية ممارسات الحكومة الصهيونية في استمرار الاستيطان وهدم البيوت والتهجير القسري للسكان وفرض الحقائق على الأرض، وخاصة في القدسالشرقية. وفي مشروع قرار آخر، دعا مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء إلى توفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية، وذلك لمواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ضغوط مالية وعدم تحويل الاحتلال للأموال المستحقة للسلطة. وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة.