أكد وزراء الخارجية العرب أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط وشددوا على ضرورة أن ترتكز المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مرجعية عملية السلام. واعتبر الوزراء، في ختام اجتماعات الدورة 134 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أمس الخميس بالقاهرة، أن النقاش حول الحدود يجب أن يستند إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان ووضعية القدس وملفات اللاجئين والحدود والمياه والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة. وجدد الوزراء العرب رفضهم للمواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة الدولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وشددوا على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدسالشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية. وأكد المجلس على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا. ودعا وزراء الخارجية العرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي وفي القدسالشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل. وأدانوا العدوان العسكري المبيت الذي ارتكبته إسرائيل ضد قافلة الحرية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط. ودعوا العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية ذات الاختصاص دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها. وطالب مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة. ودعا إلى متابعة ورصد النشاط الفضائي والصاروخي الإسرائيلي والطلب من الدول العربية تزويد لجنة متابعة النشاط النووي الاسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأي معلومات حول هذا الموضوع. كما أكد أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق أصيل للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي انضمت اليها جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
