يحق وصف القمة العربية التي انعقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في العاصمة اللبنانية ببيروت بأنها قمة "الغائبين"، فقد تغيب عن القمة أكثر من نصف قادة الدول العربية، إذ غاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والمصري حسني مبارك، والسوداني عمر البشير، والليبي معمر القذافي، والعراقي صدام حسين، والموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، والعاهلان السعودي والأردني، وأمراء الكويت وسلطنةعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة،. وعلاوة على غياب فئة هؤلاء الزعماء العرب، غابت فئة أخرى عن القمة، وهي فئة القرارات القوية النافذة، ولذلك بدت القمة وكأنها لم تنعقد أصلا، أو أنها لم تكن. فالرئيس الفلسطيني منعته سلطات الاحتلال من مغادرة رام الله إلى مكان القمة للمشاركة، واكتفت السلطة الوطنية الفلسطينية بإرسال وفد يمثلها برئاسة فاروق القدومي الذي دعا الوفد إلى الانسحاب من القمة في الجلسة الأولى، احتجاجا على رفض لبنان رئيس القمة السماح لياسر عرفات بإلقاء كلمته مباشرة عبر القمر الصناعي أمام القادة الحاضرين، كما صرح القدومي بذلك لقناة "الجزيرة" القطرية، وقد شكل انسحاب الوفد الفلسطيني أول إشارة قوية من داخل القمة تشير إلى انخفاض سقف توصياتها بالمقارنة مع ما ينتظره الشارع العربي، وإن كان قد عاد إلى متابعة جلسات القمة في اليوم الثاني. قمة بدون الرئيس الفلسطيني! منذ بدء الحديث عن موعد عقد القمة العربية الرابعة عشرة في سلسلة القمم العربية في دوراتها العادية قبل عدة أشهر، ومع تصاعد الإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، كانت جميع الأنظار متجهة إلى ما يحدث داخل فلسطين، لذلك لم يكن أحد يتوقع مجرد التوقع أن تنعقد القمة في غياب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وعندما فرض شارون الحصار على هذا الأخير في مكان إقامته برام الله، ظل إصرار القادة العرب قويا على أن تنعقد القمة في موعدها وبحضور عرفات شخصيا، لكن إصرار شارون على استمرار حصار الزعيم الفلسطيني فرض تبدلا في المواقف العربية، ورضي العرب أخيرا أن يجتمعوا بدونه، فقد منع شارون عرفات من حضور القمة تلافيا لأي تصريحات قوية يمكن أن يعلنها أمام القادة العرب، تزيد في إذكاء شعلة الانتفاضة، ثم عبر عن نيته السماح له بالحضور مع تهديده بعدم السماح له بالعودة إلى فلسطين في حال الإدلاء بتصريحات غير مقبولة منه، لكنه تراجع في الأخير وأبقى عليه الحصار. ويعتبر غياب ياسر عرفات أول اختبار واجهته القمة العربية قبل انعقادها، ولقد كان تحديا واضحا لمدى المصداقية العربية وقدرة الدول العربية على فرض أبسط التنازلات على القادة الصهاينة، أي السماح لرئيس دولة معترف به عربيا ودوليا وأمميا بمغادرة دولته بحرية، ودل العجز العربي عن فرض هذا التنازل على شارون، على أن القمة العربية ستكون أكثر عجزا في تقديم شيء ملموس للشعب الفلسطيني، فالقمة انعقدت بدون فلسطين. وينبغي القول بأن أجواء الإعداد لهذه القمة منذ الشهور الماضية، كشفت مدي الارتهان العربي للقرارات والشروط الأمريكية،.لقد كان الإجرام الصهيوني وتنامي الانتفاضة وتزايد أعداد الشهداء والتصلب الصهيوني هي العناوين البارزة التي طبعت أجواء التحضير للقمة، لكن هذه المعطيات تم الالتفاف عليها بعد طرح المبادرة السعودية التي تضمنت عرضا سعوديا بالتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني مقابل الانسحاب الكامل من أراضي 1967، فأصبحت المبادرة المذكورة هي الأرضية الوحيدة للقمة والعنوان الأكبر لها، وتحول هدف القمة من تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية وإدانة العدوان الصهيوني إلى مساندة المبادرة السعودية وتحويلها إلى مبادرة عربية جماعية، وقد كان ذلك مطلبا أمريكيا واضحا، بعد أن لقيت المبادرة السعودية ترحيبا أمريكيا بها، لتصبح في ذات الوقت مبادرة أمريكية عربية،لسخرية الأقدار. جمود بين قمتين! الواضح أن القمة الرابعة عشرة لم تحمل شيئا جديدا للانتفاضة الفلسطينية المشتعلة منذ سبتمبر 2000، فالبيان الختامي المنبثق عنها هو أقرب إلى نوع من الإدمان الروتيني، ولعل هذا ما جعل حركات المقاومةالفلسطينية والشارع العربي لا يتوقع قرارات ومواقف عملية حقيقة منها، ويعبر عن يأسه منها قبل انعقادها. فالقمة الحالية جاءت سنة واحدة بعد قمة عمان الأخيرة التي انعقدت في مارس 2001، وبين القمتين حصلت داخل الأراضي الفلسطينية تطورات خطيرة، وسقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وجرفت مئات الدور والمساكن، بينما بقيت مقررات قمة عمان مجمدة في البيان الختامي الصادر عنها دون أن تتحول إلى مواقف عملية واختيارات عربية رسمية، فالذي حصل أن الحاجة إلى القمة السابقة وإلى تفعيل قراراتها ما تزال قائمة، ولم يتحرك الجمود العربي منذ ذلك التاريخ لتحصل الحاجة إلى قمة جديدة. لقد نصت قرارات قمة عمان على إدانة العدوان الصهيوني، والدعوة إلى مقاطعته وتفعيل مكتب المقاطعة العربية الذي لا زال مجمدا رغم ذلك ، وحذرت القمة الحكومة الصهيونية من مغبة تنصلها من الأسس والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام منذ مؤتمر مدريد في 1991، وسوى ذلك من قرارات لم تلق حظها من التطبيق خلال السنة الماضية، بينما تزايد معدل الإجرام الصهيوني وتضاعف عدد الشهداء والجرحى. ولم تخرج قمة بيروت الأخيرة عن هذه اللهجة، كما لم تضف جديدا إلى القرارات السابقة بقدر ما سجلت تراجعا ملحوظا عنها، لكن جديد هذه القمة تمثل في الإعراب عن تقدير المبادرتين السعودية والليبية، والتمييز بين الإرهاب الدولي والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وتأييد الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأممالمتحدة لمناقشة ظاهرة الإرهاب، وهي رسالة إلى واشنطن للتعبير عن المساندة العربية لها بعد 11 سبتمبر. ليس هناك رسالة عربية قوية من القمة للانتفاضة، والإشادة بالمقاومة الواردة في البيان الختامي لن توقف الدبابات الصهيونية ولا تعالج الجرحى ولا توفر شهيدا. مبادرة القضاء على الانتفاضة ركزت قرارات القمة في بيانها الختامي على نقطة اعتبرتها جوهرية، وهي الدفع بالمبادرة السعودية وإيجاد بلورة عربية لها في إطار مبادرة عربية مشتركة، وأوصت المجتمع الدولي بتبنيها من أجل إنجاحها. المبادرة لم تكن في مستوي الانتفاضة ، في وقت كان ينتظر أن يتبنى العرب موقفا جماعيا قويا نحو دعمها سياسيا وعسكريا حتى يمكنها أن تدخل حكومة شارون والكيان الصهيوني مأزقا تاريخيا حقيقيا، ففي اللحظة التي كانت فيها الدبابات الصهيونية تخترق الحدود في رام الله لاحتلالها، وبعد عملية استشهادية ناجحة عشية اليوم الأول للقمة، ليس مستبعدا حتى لحظة كتابة هذه السطور صدور إدانة من القمة لها ولمثيلاتها وفي الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية ينتظرون مواقف حازمة ومؤيدة تآييدا واضحا للانتفاضة بخطوات عملية ملموسة تفعل قرارات الدعم المالي والسياسي الصادرة عن قمة عمان وتدفع في اتجاه تفعيل قرارات المقاطعة العربية لم يخرج محتوى المبادرة العربية عن تأييد التطبيع مع الصهاينة، والذي أصبح يدعي "العلاقات الطبيعية"، أما قضية اللاجئين فقد غابت تماما لتحضر فقط في صيغة مهلهلة لا تشير إلى حل عربي حقيقي لهذه القضية لكن الواضح أن مبادرة من هذا النوع يستبعد أن تطرح حلا لقضية اللاجئين لا يرضي الصهاينة، حيث تم فتح المجال لكل الاختيارات الممكنة الثلاثة، التوطين والعودة والتعويض. اختراقات القمة لقد حدثت في هذه القمة بعض الاختراقات الديبلوماسية بما يعني على الأقل تجاوز الجمود الذي طبع العلاقات العربية العربية وأساساالعراقية الخليجية في السنوات العشر الأخيرة، تمثل ذلك على الخصوص في المصالحة التي تحققت بين الوفدين العراقي والسعودي، وتبادل العناق بين رئيسي الوفدين، وإشادة رئيس الوفد العراقي عزت ابراهيم بالمملكة العربية السعودية، وقد تضمنت كلمة الوفد العراقي إشارة إلى التزام العراق باخترام حدود جيرانه، وهذا أول التزام عراقي رسمي في قمة عربية. وفي نفس الإطار عبرت المملكة السعودية عن رفضها ضرب العراق، والموقف السعودي الجديد مكسب عراقي، لأن طرح الرياض له يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستدعمه ، خاصة بعد الخطاب العراقي الجديد ناحية السعودية والكويت . وقد تبنت القمة في ذات الإطار قرارا يدعو إلى الترحيب بالموقف العراقي المؤيد لاستقالة ووحدة أراضي الكويت، ودعت إلى تبني سياسات إيجابية بين البلدين بما يؤدي إلى علاقات حسن الجوار، كما طالب البيان برفع العقوبات عن الشعب العراقي. هذه الاختراقات الديبلوماسية التي حدثت في القمة الرابعة عشرة قد تفتح مسارات جديدة في الموقف العربي المشترك وتعيد بناء الموازين في المنطقة هناك على أسس مختلفة، فالأكيد أن الكثير من التطورات السلبية التي حصلت بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية والغزو العراقي للكويت، وتشرذم المواقف العربية أكثر مما كان عليه الأمر قبل 1991. ادريس الكنبوري نص البيان الختامي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته العادية الرابعة عشر - إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد - وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته داعيا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و 338) واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، والى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدسالشرقية. وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل وانطلاقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الإطراف 1. يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وان تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا 2. كما يطالبها القيام بما يلي :- أ - الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان. ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدسالشرقية . 3. عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي : أ - اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة . ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل . 4. ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذى يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة . 5. يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمناً يسوده الرخاء والاستقرار . 6. يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة. 7. يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأممالمتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي قضايا أخرى تناولها البيان كما رحب البيان بتأكيدات العراق على استقلال الكويت وحرية أراضيه. ودعا القادة العرب لوقف الحملات الإعلامية التي تستهدف خلق الأجواء المعادية. كما طالب البيان باحترام استقلال وسيادة العراق. وطالب الزعماء العرب في البيان الختامي برفع العقوبات عن العراق. وأعرب الزعماء العرب في البيان عن رفضهم التهديد بالعدوان على الدول العربية وخاصة العراق باعتباره أحد أفراد الأسرة العربية. وأكد البيان على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وحل النزاع بالوسائل السلمية بإحالته لمحكمة العدل الدولية. وأدان بيان القمة هجوم 11 سبتمبر الإرهابي واستغلال حكومة إسرائيل لهذا الهجوم لفرض سيادتها وسطوتها على الفلسطينيين. وفيما يتعلق باللبس بين الدفاع الشرعي عن الحقوق المسلوبة والإرهاب، شدد البيان على ضرورة التمييز بين الإرهاب الدولي وحق الشعوب في الدفاع عن حقوقها وأراضيها. و أكد البيان على ضرورة التفاعل بين الحضارات ونبذ جميع أشكال التفرقة العنصرية أو العرقية. ولم يركز البيان على الأوضاع السياسية فقط بل دعا إلى ضرورة الإسراع بإنشاء منطقة عربية حرة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار بين الدول العربية.
