طالب مواطنون المحتجون بجماعة رسموكة بإقليم تزينت صبيحة يوم الاربعاء1 فبراير 2012 إدارة المياه والغابات بالكف عن محاولاتها المتكررة لمصادرة أملاك الساكنة من خلال برمجة عمليات تحديد الملك الغابوي في أملاك تستغل لعقود عدة أو ترجع ملكيتها للاشخاص. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها "تنسيقية جمعيات إرسموكن ضد تحديد الملك الغابوي" شعارات منددة بسياسة التحديد للأملاك الفردية والجماعية وفق قانون يرجع إلى عهد الاستعمار ظهير 1 يوليوز 1914 وخلص المشاركون من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية إلى مطالبة الإدارة بإعادة النظر في مساطر تحديد الملك الغابوي وتعديل القوانين التي تعود إلى الفترة الاستعمارية، وإيجاد حلول عملية وقانونية بدل أنصاف الحلول التي لا تعالج مشكل التحدي. وأكد المحتجون استعدادهم وتجندهم لسلك كل السبل القانونية والنضالية من أجل الدفاع عن أملاكهم الخاصة. ويذكر أن المجلس الجماعي لأربعاء رسموكة عقد يوم 16 يناير الماضي دورة استثنائية لمناقشة نقطة فريدة في جدول الأعمال تتعلق بتحديد الملك الغابوي المتعلق ب ''أملال رسموكة'' وهي المنطقة التي تعتبر مصدرا لفاكهة الدلاح التي عرفت بها المنطقة، وقد حضر أشغال الدورة رئيس قسم الجماعات القروية بالعمالة وممثل المياه والغابات بتيزنيت مع تسجيل حضور جمع غفير من الساكنة، حيث خرجت الدورة برفض إجراء تحديد الملك الغابوي جملة وتفصيلا. وقد سبق أن حددت المياه والغابات تاريخ 01 فبراير للشروع في عمليات التحديد الغابوي للمنطقة التي تطلق عليها ''تلال رسموكة".
