على خلفية منع هيئة دفاع القاضي المعتقل بطنجة من الحصول على نسخ من وثائق ملف التحقيق، أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانا يدين ما اعتبرته منعا غير قانوني، ومسا بحق أساسي من حقوق الدفاع، وبشروط المحاكمة العادلة. وفي هذا الإطار، أكد النقيب عبد الرحمن بنعمرو أن قضاة التحقيق لا يطبقون روح النص القانوني التي تقتضي تسليم دفاع المتقاضين للمحاضر، مشددا في تصريح ل"التجديد" أن مسألة منع المحامين من تصوير محاضر موكليهم كانت ولا تزال ولتجاوزها لابد من تعديل تشريعي للنص الذي يتحدث عن الاطلاع فقط. وأشار بنعمرو أنه سبق للوزير الراحل محمد بوزوبع أن راسل جميع رؤساء المحاكم وقضاة التحقيق من أجل تمكينهم من صور عن المحاضر تطبيقا لروح النص، وطبق هذا الأمر من طرف البعض فيما لازال آخرون متشبتين بمضمون النص القانوني الذي يمنع هذا الأمر، وبالتالي ولكي نتجاوز هذه المسألة لابد من اجتهاد قضائي في المسألة على اعتبار أنه يصعب على زير العدل أن يتقدم بتوجيهات لقضاة التحقيق في إطار استقلالية القضاء. هذا وجاء في بيان جمعية هيئات المحامين أن مسألة تمكين الدفاع من وثائق الملفات، كانت ضمن نقط جدول الأعمال المقترحة من طرف مكتب الجمعية على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد في الاجتماع الأخير بينهما بتاريخ 2012/1/20 غير أنها لم تكن موضوع مناقشة بسبب إحالتها على لجنة مشتركة نظرا لضيق الوقت وباقتراح من الوزير.
