كشف التصنيف العالمي لحرية الصحافة ل2012-2011، عن تراجع المغرب في التصنيف العالمي، بخسارته ثلاث مراتب، وانتقل من المرتبة 135 إلى المرتبة 138، وتحدث التقرير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، أول أمس الأربعاء، عن «استمرار اعتقال رشيد نيني، رئيس تحرير جريدة المساء، منذ منذ 28 أبريل 2011». ويرى التقرير المذكور، أن «الثورات العربية، والإجراءات التي اتخذتها سلطات البلدان المعنية بها، لضبط الإعلام والسيطرة عليه، أثرت بشدة في تصنيف حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». واعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، استند على معطيات سابقة لمسار الإصلاح والتحول الديمقراطي، وأضاف الخلفي في تصريح ل»التجديد»، «هناك الآن مكتسبات دستورية جديدة، تهم حرية ممارسة الصحافة، في إطار من المسؤولية واحترام القانون، كما أن البرنامج الحكومي أقر سلسلة من الضمانات والتوجهات..»، واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقدم في تنزيل البرنامج الحكومي، «سيمكن المغرب من تحسين وضعيته في التصنيف العالمي»، وأفاد الخلفي بأن وزارة الاتصال، بصدد «دراسة الحيثيات والمعايير التي تعتمد في التصنيفات العالمية، من أجل اعتماد سياسة فعالة لتجاوز كل الأحكام». وتقدمت تونس في التصنيف من المرتبة 164 إلى المرتبة 134، ب»فضل طي صفحة القمع، الذي كان نظام زين الدين العابدين بن علي يمارسه ضد الإعلاميين»، وانتقلت ليبيا من المرتبة 160 إلى المرتبة 154. بالمقابل تراجعت غالبية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقا في التصنيف العالمي، بسبب «الإجراءات التي اتخذت لضبط المعلومات والأنباء بهدف فرض تعتيم إعلامي على القمع الممارس»، وخسرت مصر 39 مرتبة والبحرين 29 مرتبة، وتراجعت أيضا كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن وسوريا واليمن والعربية السعودية، أما الجزائر فتقدمت ب11 مرتبة، وذلك بفضل «انخفاض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيين».