اتفقت لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في جلستها على عدد أعضاء المجلس الوطني وتوزيعهم الجغرافي، أول أمس، وعلى أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقبل مكونا من 350 عضوا، ما يسمح بأوسع تمثيل لمختلف التجمعات الفلسطينية، داخل أرض الوطن أو في الشتات، إلى جانب الاتفاق على كيفية توزيع عدد أعضاء المجلس بين الداخل والخارج. وجاء ذلك في اجتماع انعقد في العاصمة الأردنية عمان برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وبحضور ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية التي شاركت في التوقيع على اتفاق المصالحة خلال دجنبر الماضي بالقاهرة. ونقلت وكالة فرانس برس، أن فلسطينيي الشتات سيمثلون ب 200 عضو، فيما سيتم تمثيل الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس بحوالي 150 عضوا. وأضافت الوكالة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا أيضا، على استثناء الفلسطينيين المقيمين في الأردن من انتخابات المجلس الوطني المقبلة، بسبب تمتع غالبيتهم بالجنسية الأردنية، على أن يتم تمثيلهم وفق نسب معينة، ترك تحديدها إلى اجتماع القاهرة المقبل المقرر في اليوم الثاني من شهر فبراير. إلى جانب ذلك تم بحث طبيعة ومستقبل العلاقة بين المجلس التشريعي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، وتم الاتفاق على إفساح المجال لمزيد من البحث والمشاورات حول هذا الموضوع، كما تم التأكيد على مبدأ الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن ذلك انسجامًا بما جاء في اتفاق القاهرة الأخير. كما تم التوافق على إنشاء لجة عليا لانتخابات المجلس الوطني على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس داخل الوطن والتي ستجري متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة. كما تم تقديم ومناقشة العديد من المقترحات والأفكار ذات العلاقة بإجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الخارج، وتم اقتراح مجموعة من الآليات حول تلك القضايا. يذكر، أن المجلس الوطني الفلسطيني يعتبر السلطة التشريعية العليا التي تمثل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، كما أنه يعمل على مناقشة القضايا السياسية العليا التي تتبناها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. من جهة أخرى، نفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسب الموقع الرسمي للحركة الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول نية خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة الترشح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في الانتخابات المقبلة.