أعلن قطاع التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن ميلاد خدمة إلكترونية جديدة تنصف نساء ورجال التعليم على مستوى الحركة الانتقالية. وأوضح بلاغ الوزارة أول أمس الأربعاء، أن هذه الخدمة ترمي إلى تيسير المساطر المرتبطة بالحركة الانتقالية للراغبين في الانتقال بالتبادل عبر مختلف نيابات التراب الوطني، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي التعليم. وأبرزت أن خدمة التبادل الرقمي، سيتم فتحها استثنائيا خلال الموسم الدراسي الجاري2012-2011 إلى غاية نهاية شهر فبراير المقبل، وسيشرع العمل بها بحسب البلاغ، خلال الفترة الممتدة من 15 شتنبر إلى 31 دجنبر من كل سنة، ليتم الإعلان عن نتائجها قبل إصدار المذكرات التنظيمية للحركات الانتقالية. وستمكن نساء ورجال التعليم من التعبير عن رغباتهم في الاستفادة من الانتقال بالتبادل عن طريق الولوج مباشرة إلى الموقع الالكتروني المخصص لهذه العملية. وتتوخى تحقيق الاستقرار للأسر التعليمية. وسعيا من الوزارة المختصة في توسيع دائرة الاستفادة من الانتقال بالتبادل، قررت الوزارة تخفيض شرط الاستقرار في المنصب إلى سنة واحدة، مع الاحتفاظ بحق الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها، ثم للأستاذ الراغب في الالتحاق بزوجته، كما سيؤخد بعين الاعتبار تاريخ تسجيل الطلب بموقع الخدمة.