محمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ل«التجديد»:ما حصل بجامعة القرويين لا يشرف تاريخها ولا رمزيتها

يرى محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن هناك ضرورة ملائمة مجموعة من المواد المتعلقة بالقانون الإطار 00.01 المتعلق بمؤسسات التعليم العالي، مع مقتضيات الدستور الجديد، ويعتبر الدرويش، أن هناك حاجة ل"مقاربة تشاركية تشاورية تنبني على المصلحة العليا للوطن"، وتأسف المتحدث لوضعية مؤسسات جامعة القرويين، واتبرها "ضعية مؤسفة ومؤلمة"، مؤكدا أنه حصل بها "ما لا يشرف الأساتذة الباحثين ولا تاريخ جامعة القرويين ولا رمزية الجامعة"، وقال الدرويش أن أهم إشكال يسجل بالجامعات المغربية، هو ما يتعلق ب"تدبير الميزانيات ومساطر صرفها، إذ من غير المعقول والمقبول أن تطبق المراقبة البعدية على الجماعات المحلية، وتفرض المراقبة القبلية على الجامعات المغربية".
❍ بداية هل تعتقدون أن القانون 01.00 يحتاج للإصلاح في المرحلة الراهنة، وكيف تقاربون الموضوع؟
● يشكل أمر مراجعة القانون 01.00 في مجموعة من مواده أحد أبرز الأوراش التي فتحتها النقابة الوطنية للتعليم العالي في حوارها مع القطاع الوصي، إلا أن مكونات الملف المطلبي وظروف الحوار وأولوياته وانسجاماً مع روح قرار الأجهزة الوطنية للنقابة جعلتنا نطرح أولاً الملف المطلبي الوطني في شموليته مع السيد وزير القطاع في أول اجتماع معه ومع طاقم القطاع الوصي من كاتب عام ومدراء مركزيين يوم 30 يونيو 2009 وقد صدر بلاغ مشترك بين الطرفين مما جاء فيه قرار تكوين لجنة مشتركة تهم عمل إحداها إعادة النظر في مجموعة من المواد من القانون 01.00 والتي تبلغ اليوم 21 مادة منه منها ما يهم الوضع الإداري والاعتباري للأستاذ الباحث ومنها ما يمس تركيبة مجلس الجامعة ومجلس المؤسسة ومنها ما يهم دور مكونات المؤسسات ومنها ما يهم دور الشعب المركزي في حياة المؤسسات وكذا شق البحث العلمي الذي تم تغييبه في القانون الحالي كما أن ضرورة ملائمة مجموعة من المواد مع مقتضيات الدستور الجديد ليوم 1 يوليوز 2011 تفرض مراجعة مجموعة من المواد ومن ثم صار أمر ضرورة مراجعة القانون 01.00 أمراً استعجالياً لا يحتمل التأجيل بكل المقاييس، أما عن مقاربتنا لأمر المراجعة فهي في الأصل مقاربة تشاركية تشاورية تنبني على المصلحة العليا للوطن والتي يعتبر التعليم العالي والبحث العلمي من ركائزها وتجعل من الأساتذة الباحثين أحد الأسس القائمة عليها.
❍ ماذا عن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها مؤسسات جامعة القرويين؟
● إن الوضعية بمؤسسات جامعة القرويين وضعيات مؤسفة ومؤلمة،... وحصل بهاته الجامعة ما لا يشرف الأساتذة الباحثين ولا تاريخ جامعة القرويين ولا رمزية هاته الجامعة باعتبارها أقدم جامعة في العالم، عار على المسؤولين أن يتركوا وضع هاته الجامعة التاريخية تعيش وضعاً غير طبيعي وغير منطقي، مسؤولون يعيشون وضع مغرب القرن الرابع للهجرة لا مغرب القرن 21، إننا نعتقد أنه حان الوقت لمراجعة الوضع الاعتباري لهاته الجامعة ولتاريخها وضرورة اتخاذ قرار آني يقتضي إخضاع هاته الجامعة بكل مؤسساتها إلى مقتضيات القانون 01.00 أولاً ثم إلى تحديث مضامين التدريس والتأطير والتكوين والبحث بهاته المؤسسات وكذا إلى مراجعة خريطة مؤسسات هاته الجامعة : كيف يمكن أن نتصور جامعة لها مؤسسة بأكادير ومراكش وفاس وتطوان ؟ إن جامعة القرويين تضم خيرة الأساتذة الباحثين بتعدد تخصصاتهم ولهؤلاء الأساتذة امتدادات في المجتمع. ونحن وآخرون نحس بذلك. وأجدد تأكيدي بأننا لن نسمح بإعادة الزمن الماضي القريب بهاته الجامعة، لن نقبل باستهتار أي كان بمصلحة الوطن بهاته الجامعة، لن نسمح بالتدبير العشوائي والفوضوي والمزاجي المرتبط بأخلاق وممارسات الطرق والزوايا، هذا أمر مرفوض في مغرب القرن 21. في مغرب الجامعة المغربية الحداثية المتطورة والتي ترقى إلى تاريخ جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهرية في زمن نعرفه جميعاً.
❍ هل في اعتقادكم، استطاع البرنامج الاستعجالي تحقيق الأهداف التي وضعت له، في ظل الإشكالات التي تراكمت في الجامعة المغربية؟
● مجموعة من العقود وقعت يوم 6 أكتوبر 2009 بأكادير بين الجامعة والأكاديميات والدولة من أجل بلوغ مجموعة من الأهداف، وهذا أمر تم أمام جلالة الملك والرأي العام الوطني والدولي، وأعتقد أن أمر البرنامج الاستعجالي بمساطره وأهدافه وآلياته تنطبق على التربية الوطنية لكنها في نظري لا تنطبق على التعليم العالي والبحث العلمي. وهذا أمر أكدت عليه في محطات عديدة. حين نتحدث عن البرنامج الاستعجالي في التربية الوطنية لمؤسسات تفوق 1400 فرعية بدون ماء وكهرباء ومرافق صحية وطريق مؤدي للمدرسة وغيرها من لوازم الحياة فهذا أمر يستقيم بل ويجوز فيه أن نتحدث عن البرنامج الاستثنائي أو الاستنفاري أو غيره. أما أن نتحدث عن ملايير الدراهم خصصت للجامعات من أجل دعم التكوين والبحث العلمي وتطوير البنيات وتجهيزها بصيغة البرنامج الاستعجالي فهذا أمر لا أستسيغه وغير قابل لمضيعة الوقت من أجل الدفاع عن تسميته برنامجاً استعجالياً. أما عن مسألة تحقيق الأهداف التي خططت للميزانيات الضخمة التي تم تخصيصها للجامعات خلال الموسم 2009-2012 فاسمح لي دون الدخول في تفاصيل مواد وتفاصيل تطبيق اتفاق 6 أكتوبر 2009 بين الجامعات والدولة أن أصرح بأن أهم إشكال نسجله في أغلب الجامعات والمؤسسات هو أمر تدبير الميزانيات وإشكال مساطر صرفها إذ من غير المعقول والمقبول أن تطبق المراقبة البعدية على الجماعات المحلية وتفرض المراقبة القبلية على الجامعات المغربية؟ والفرق بين. كما أنني شخصياً مع ثقتي الزائدة في تدبير الأستاذ الباحث للقضايا البيداغوجية والأكاديمية والبحث العلمي وتسييره لكل القضايا المرتبطة بالحياة الإدارية والتعليمية والبيداغوجية للأستاذ الباحث والطالب والإداري ولإيجاد كل صيغ وآليات الحوار والتفاوض والإقناع والمرافعة مع أهل الحوار والمرافعة والإقناع. لكني أجد صعوبة في أن أتقبل أن يتكلف رئيس جامعة أو عميد أو مدير وهو أستاذ باحث بالبناء وإيجاد البنيات التحتية والتصاميم ومطابقتها للأصل وتدقيق وتفاصيل البناء والتسليم ومطابقة الموجود مع المتفق عليه وغيرها من الأمور التي وجب في اعتقادي تكليف جهات أخرى بها. على رئيس الجامعة والمدير والعميد إيلاء كل وقته للأمور البيداغوجية والعلمية والحياة الإدارية للأستاذ والإداري والطالب دخولاً وخروجاً.
❍ هناك موضوع يستأثر باهتمام الأساتذة الباحثين، يتعلق الأمر بالذين التحقوا بالتعليم العالي بعد نظام 1997، حيث تناقش أهليتهم لشغل منصب أستاذ جامعي، بعد أربع سنوات من الاشتغال كأستاذ مساعد، ويقتضي ذلك إجراء مباراة وطنية، لماذا جمد الملف خلال السنوات الماضية، حيث أعلن عن مناصب جد محدودة بهذا الخصوص، بالرغم من أن هذا الملف، كان من مقررات المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي ؟
● اسمح لي أن أذكر بأن الملف المطلبي الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي صادق عليه في عموميته المؤتمر الوطني التاسع ودققت اللجنة الإدارية في خصوصيته منه ملف الأساتذة الباحثين الموظفين بعد سنة 1997 إذ إن توظيف هؤلاء الأساتذة قيد بانتظار 5 سنوات لإصدار النص القانوني للتأهيل وهكذا صدر هذا النص في سنة 2002، والمقصود به تنظيم التأهيل الجامعي، وبداية من سنة 2003 بدأ الأساتذة الباحثون الموظفون بموجب النظام الأساسي يتقدمون لاجتياز التأهيل الجامعي ومن تم حصل عدد لا يتجاوز 20 أستاذ على التأهيل وسنة 2004 ستعرف تسجيل مجموع 403 مؤهلاً بمن فيهم الأساتذة الباحثون حملة الدكتوراه الفرنسية الحاصلون على التأهيل بموجب مرسوم 2008، واستمر الأمر سنوات 2005 بعدد 116 و2006 بعدد 148 و2007 بعدد 273 و2008 بعدد 135 و2009 بعدد165 و2010 بعدد 40...
واليوم أقول للرأي العام الجامعي والوطني لا يعقل عقلاً وإدارة ومنطقاً أن تعطل ترقية الأستاذ الباحث بمنطق فتح مباراة وطنية، الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي هي ترقية والترقية لا يجب أن تصبح عقوبة إدارية مفتاحها بيد الإدارة المركزية ومن ثم نطالب السلطات الحكومية المعنية بجعل الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي أمراً يتعلق بترقية إدارية تقتضي تحويل المنصب المالي للمعني بالأمر من مؤهل إلى التعليم العالي، على أساس المعايير الأكاديمية والعلمية في إطار لجنة وطنية يعهد لها بذلك. ولا بأس من التذكير بإن مقتضيات قانون 97 تتطلب قضاء 4 سنوات بعد مناقشة التأهيل الجامعي الذي يقتضي اجتيازه قضاء أربع سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد مع شرط تقديم الأطروحة التي يمكن أن تكون من أجل التوظيف دبلوم الدراسات العليا أو الدكتوراه الوطنية أو دكتوراه الدولة وغيرها من الوثائق الإدارية... إن منطوق قانون 97 يجعل من الأستاذ الباحث في المغرب ينتقل من أستاذ التعليم العالي مساعد بداية المهنة إلى أستاذ التعليم العالي نهاية الإطار مروراً بإطار أستاذ مؤهل في ظرف 10 سنوات، هذا أمر لا يحقق في أغلب المؤسسات لذلك وجب التحقيق وإيجاد الحل. وهو أمر نجعله اليوم من أوليات عملنا النقابي إذ سنطرحه على السيد الوزير المنتظر وأملنا أن يتم التجاوب مع مطلبنا هذا حتى لا يحس أي أحد بالمؤامرة ضده إننا مع الجميع.. إنه ملف مستعجل، لأننا نؤمن اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأنه لا معنى لوجود مباراة في مسار أستاذ التعليم العالي إن كان ضروري أن يتم اجتياز مباراة فيجب أن تتم بشكل صارم ومسؤول وفي إطار وطني وبقيود تلم بالجوانب العلمية والبيداغوجية والاجتماعية وغيرها للمترشح لمهنة الأستاذ الباحث. إنها ليست مهنة في متناول الجميع لذلك وجب التأمل؟