دعت منظمة التجديد الطلابي، في بيان لها،عقب اختتام الملتقى الخامس للمناضلين بالراشيدية، عددا من المكونات والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن التعليمي بالمغرب، إلى عقد «مناظرة وطنية من أجل إصلاح التعليم بالمغرب»، واعتبرت المنطمة ان مقترحها هو «المدخل الديمقراطي والتشاركي من أجل بناء تعليم وطني ديمقراطي وشعبي، وجامعة وطنية للمعرفة، الذي يقطع مع التدبير الأحادي والفوقي والارتجالي لهذا القطاع الحساس»، كما أكدت على «ملحاحية واستعجالية فتح هذا الورش الوطني، وذلك بالنظر لكون البرنامج الاستعجالي يوشك على الانتهاء، وأن الإصلاح السياسي الذي انطلق في المغرب لابد له من إسناد علمي وإصلاح تعليمي». ووجهت المنطمة الطلابية نداءها لكل من، الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية، والمجلس الأعلى للتعليم، ومكونات الحركة الطلابية، والنقابات المؤطرة لأساتذة التعليم العالي، والنقابات المؤطرة لموظفي التعليم العالي، والنقابات المؤطرة لكافة الأطر الإدارية والتربوية للتعليم، وكذا المراكز والجمعيات المدنية المهتمة بالوضعية التعليمية، وأخيرا الأحزاب السياسية. وسجل «بيان الراشيدية»، الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، «فشلت مقاربة الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، وكذا ما سمته ب»وقانون الأصفار الثلاثة –00.01- للإصلاح الجامعي»، وشدد التجديد الطلابي على أن البرنامج الاستعجالي الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي 2001/2012، سجل فشلا في بناء تعليم وطني وديمقراطي، وفي بناء جامعة وطنية تنتج المعرفة وتقود قاطرة التنمية وتسهم في النهضة الوطنية المنشودة. واعتبرت المنظمة الطلابية أن من أسباب الفشل، «غياب الإرادة السياسية الصادقة في النهوض بالوضعية التعليمية إلى مستوى تطلعات الشعب، وتحديات الوطن»، وكذا «اعتماد مقاربة فوقية بدل المقاربة التشاركية، والاعتماد فقط على توصيات المؤسسات المالية الدولية في الإعداد والارتجالية في التنزيل، دون إشراك الفاعلين الرئيسيين في قطاع التعليم الوطني»، ثم «ضعف الرصد العلمي عبر دراسات دقيقة وموضوعية في تشخيص أزمة قطاع التعليم وتجلياتها المختلفة والاكتفاء بالمقاربة السياسية الضيقة»، بالإضافة إلى «تذبذب الرؤية الاستراتيجية للتعليم وغياب مشروع مجتمعي متكامل كخلفية مؤطرة للسياسات التعليمية المتتالية»، يضيف البيان، و»غياب نظرة مندمجة لإصلاح التعليم في إطار إصلاح شامل سياسي واجتماعي وثقافي واقتصادي».
