قال مراد الدهيمة، سائق مؤسسة دار الحكمة بالقنيطرة، في تصريح ل«التجديد» إنه تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالقنيطرة حول تعرضه للاعتداء من طرف رئيس دائرة إدارية وأعوانه و عنصر من القوات المساعدة داخل مكتب القائد. وأوضح الدهيمة في بلاغ له أنه تعرض عشية يوم الثلاثاء 13 دجنبر الجاري للاعتداء من طرف رئيس وحدة للقوات المساعدة في الشارع العام، بحضور الأطفال الذين ظلوا يصرخون، وعلى مرأى من المواطنين حين طلب السائق من المعني إركان سيارة الخدمة جانب الطريق لتجنب إعاقة المرور حسب بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه. وتوجه السائق، حسب البلاغ، إلى المقاطعة صحبة مدير المؤسسة التعليمية لتقديم شكاية في موضوع الاعتداء الشنيع الذي تعرض له. وعوض أن يستمع رئيس المقاطعة إلى شكايته وتظلمه لإنصافه، قام هو الآخر بالاعتداء عليه، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي تصريح لمدير المؤسسة، أكد هذا الأخير أن السائق تعرض للاعتداء بدون أي سبب، وأن المؤسسة والجمعيات الحقوقية ستعمل على مساندته وستتبنى مظلوميته سيما وأن مدة العجز المدونة في الشهادة الطبية بلغت 20 يوما. من جانبه، استنكر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مثل هذه التصرفات من رجال السلطة، موضحا في تصريح ل«التجديد» أن الرابطة توصلت في أقل من شهرين بثلاث شكايات من مواطنين تعرضوا للضرب والاعتداء من طرف القياد ومعاونيهم. وأضاف السدراوي، أن الرابطة تتابع هذه الملفات، حيث بادرت إلى رفع تلك الشكايات إلى الوكيل العام للملك بالقنيطرة للنظر فيها، والواقع أن حالات الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون من رجال السلطة كثيرة إلا أن الخوف يمنع الكثيرين من اللجوء إلى القضاء. وأشار السدراوي إلى أن الرابطة رفعت تلك الشكايات إلى الوالي للتحقيق في تلك الممارسات مع المعنيين، ولكي لا يتكرس مبدأ اللإفلات من العقاب.