أكدت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في فلسطينالمحتلة أن الاحتلال الصهيوني مستمر في استهداف منطقة باب المغاربة وحائط البراق منذ احتلالها عام 1967م وإلى يومنا هذا، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف تصاعد في السنين الأخيرة وفي هذه الأيام، فيما بات يعرف بملف هدم طريق باب المغاربة وبناء جسر عسكري احتلالي بديل. وعممت المؤسسة مذكرة، أول أمس، في إطار حملة إعلامية متواصلة أطلقتها منذ نحو شهر بعنوان «صرخة تحذير.. أنقذوا الأقصى حتى لا يهدم»، والتي ما تزال تلقى أصداءً على المستوى المحلي والعربي والإسلامي، وتهدف إلى التعريف بمخاطر وتبعات مخطط الاحتلال استكمال هدم طريق باب المغاربة المؤدية إلى المسجد الأقصى وبناء جسر عسكري وإقامة كنس يهودية. وتطمح «مؤسسة الأقصى» إلى أوسع حراك من أجل منع تنفيذ هذا المخطط الخطير، كما تطالب بتعميم المذكرة ومرفقاتها على أوسع نطاق ممكن. موجز الحملة كما عمّمتها المؤسسة: بتاريخ 25/10/2011 تناولت عدد من وسائل الإعلام الصهيونية رسالة بعثت بتاريخ 23/10 من مهندس البلدية العبرية في القدس «شلومو اشكول» إلى ما يسمى ب «صندوق إرث المبكى» وهي شركة صهيونية حكومية تابعة مباشرة إلى مكتب رئيس الحكومة الصهيونية، ومن مهامها تنفيذ مخططات الاحتلال في منطقة البراق ورئيسه «الراب شموئيل رابينوفيتش» يخطره بأمر هدم الجسر الخشبي المؤقت عند باب المغاربة في موعد أقصاه شهر، والبدء ببناء جسر جديد. وأضافت الرسالة أنه في حال لم يستجب «صندوق إرث المبكى» لهذا الأمر، فستقوم البلدية بالهدم وإلزام «صندوق إرث المبكى» بالتكاليف، وبحسب راديو «إسرائيل» ريشت بيت فإن البلدية توجهت أيضًا إلى سكرتير الحكومة الصهيونية «تسفي هاوزر» وطلبت منه تنفيذ فوري لرخصة البناء للجسر الدائم. وبحسب ما جاء في الرسالة تبعًا لوسائل الإعلام الصهيونية فإنه بموجب القانون ينبغي هدم هذا الجسر المؤقت باستخدام مواد غير قابلة للاشتعال وفقًا للقواعد والمعايير والمقاييس والمواصفات التي يحددها المهندسون، وقد أعلن المهندس المذكور أن جسر باب المغاربة في القدس القديمة هو مبنى آيل للسقوط أو معرّض للاحتراق ويجب هدمه خلال 30 يومًا، وأعلن أنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضده إذا لم يتم هدم الجسر.