قبل 20 يوما من استحقاقات 25 نونبر 2011 ترتسم في أفق السياسة المغربية عدد من الملاحظات. أولها أن عدد من الأحزاب السياسية لم تطرح لحدود اللحظة برامجها الانتخابية بشكل رسمي وعلني مفتوح أفقه على النقاش العمومي. ذلك أن الأحزاب السياسية التي طرحت برنامجها الانتخابي بشكل علني لايتعدى عددها خمسة أحزاب. ثاني الملاحظات تتمثل في أن ثقافة البرنامج الانتخابي لم تتكرس بعد في عقل معظم الطبقة الحزبية المغربية. ثالث الملاحظات تشير إلى أن بعض التوجهات الحزبية لاتراهن على السجال البرنامجي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة بقدر ما أنها تراهن على استمرار معطى شخصنة ملف الصراع الانتخابي. من جهة أخرى، يسجل من خلال قراءة البرامج الانتخابية المطروحة للتداول العمومي حاليا، أن هناك تفاوت بين مختلف البرامج في مقاربة مختلف أوجه تدبير الشأن العام وطرق تدبير السياسات العمومية خلال مرحلة 2012-2016 . ركزت معظم البرامج الحزبية الانتخابية على مقاربة صيغ تدبير الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية في مغرب اليوم، بفعل التنمية المهدورة خلال سنوات تدبير الشأن العام في المراحل السابقة. وخلافا لتضارب الأرقام والتعهدات، هناك نوع من الإجماع على تشخيص الأزمة والتركيز على معطيات محاربة الفساد وتكريس منظمة النزاهة و الشفافية. بالمقابل هناك تباين بين البرامج في تحديد الخلفية الفكرية والايديولوجية لمختلف الاختلالات التي تعاني منها السياسة بالمغرب. في هذا الملف، نتوقف عند عناصر الالتقاء والتباين بين مختلف البرامج الانتخابية، كما نستعرض أهم الاقتراحات والتقطاعات بين تلك البرامج في خمس مجالات: بناء الديمقراطية والحكامة، خلق اقتصاد تنافسي مرتبط بالعدالة الاجتماعية، دور المجتمع كرافعة للتنمية، منظومة القيم والهوية كخلفية فلسفسية لمعالجة الاختلالات، وأخيرا عناصر الارتباط بالمحيط الخارجي. كل هذا في الوقت الذي يشير فيه محاوري «التجديد» في هذا الملف، بأن البرنامج الانتخابي في المغرب يرتبط أساسا بطبيعة تدبير السياسية ببلادنا، وأنه حان الوقت ليشكل البرنامج أداة للتعاقد بين الأحزاب والمواطن في إطار تكريس ربط المسائلة بالمحاسبة التي يسعى دستور 2011 إلى جعلها عنوان تدبير سياسة مابعد مرحلة الربيع العربي. ملف مطروح أساسا كرهان لفتح نقاش عمومي وحقيقي بين مختلف البرامج الانتخابية من أجل حسم مسارات مابعد انتخابات 25 نونبر2011. للإطلاع على الملف اضغط هنا