توصلت «التجديد» ببيان حقيقة من وزارة الداخلية بخصوص المقال المعنون ب«مواطنون ببني ملال يشتكون من عرقلة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية» المنشور بالجريدة بتاريخ 06 أكتوبر 2011. وجاء في الرسالة المرفقة ببيان الداخلية الموقعة من طرف عبد الرحمان عشور، عامل بوزارة الداخلية، أن البيان جاء تبعا للمقال المشار إليه، وبناء على نتائج البحث الذي أجرته المفتشية العامة للإدارة الترابية. وجاء في نص البيان: إن السلطات الإدارية المحلية ببني ملال تسهر على عملية تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية العامة طبقا لأحكام القانون 36.11، ولم تتم مطالبة أي مواطن بالمصادقة على طلب نقل قيده من طرف الموظفين المكلفين بتلقي طلبات القيد ونقله. يبلغ عدد مكاتب تلقي طلبات القيد بنفوذ باشوية بني ملال 21 مكتبا، وليس 8 كما جاء بالمقال،وهي تعمل طيلة الأسبوع بما فيها أيام العطلة الأسبوعية وخارج أوقات العمل. لم يسبق أن تلقت السلطات المحلية أية شكاية أو تظلم في شأن عرقلة طلبات القيد بجميع المكاتب الواقعة تحت نفوذها. تعليق على توضيح الداخلية أكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية تعليقا على بيان حقيقة وزارة الداخلية، أنه بالنسبة لما يؤكد مطالبة المواطنين بالمصادقة على طلب نقل القيد فهو ثابت كما تؤكده الوثائق المحصل عليها. وأضافت الهيئة الحزبية التي سبق أن عممت بيانا يستنكر ما أسمته "العرقلة الممنهجة في اللوائح الانتخابية" أنه تأكد لديها أن عدد المكاتب الواردة في بيان وزارة الداخلية لم يتم فتحها إلا بعد نشر المقال موضوع التوضيح في جريدة "التجديد". وأضافت الهيئة الحزبية أنه، فيما يتعلق بعدم تلقي السلطات المحلية أية شكاية أو تظلم في شأن عرقلة طلبات القيد بجميع المكاتب الواقعة تحت نفوذها، تأكد لدى الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال أن بعض أعضاءها مصحوبين بمستشارين جماعيين للحزب وأعضاء من الكتابة الجهوية للحزب قاموا بثلاث زيارات متفرقة الى الباشوية وعرضوا التظلمات التي تلقوها من المواطنين على باشا المدينة أيام 29/30 شتنبر الماضي.بل وقابل بعضهم قاضي اللجنة والباشا وعضوين من اللجنة الإدارية المحلية. وأضافت الهيئة الحزبية في تعليقها الذي توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن الكاتب الجهوي للحزب أعلن هذه العراقيل في جلسة عمومية خلال الدورة العادية لمجلس الجهة في 29 شتنبر 2011 التي ترأسها والي جهة تادلا أزيلال.
