طالب منظمة تجديد الوعي النسائي المجلس العلمي الأعلى باتخاذ موقف واضح من قرار المغرب رفع جميع تحفظاته على المادة 16 من اتفاقية سيداو، وأشارت المنظمة في بيان عقب اجتماع أمانتها العامة إلى أن التحفظات على المادة 16 التي كان قد أبداها المغرب سابقا ورفعت اليوم، تستند على معارضتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وهو نفسه التعليل الذي أبدته العديد من الدول العربية والإسلامية وهي تتحفظ على هذه المادة. وطالبت المنظمة الفرق البرلمانية بالمسارعة إلى طلب انعقاد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بحضور الوزير المعني، وذلك لإطلاع نواب الأمة ومن بينهم الشعب المغربي على خلفيات ودواعي هذا التحول في موقف المغرب. كما طالبت الجهات المعنية بهذا القرار بأن تقدم توضيحا للشعب المغربي حول خلفيات ودواعي هذا الموقف، وكذا حول الكيفية التي سوف تضمن بها عدم المساس بالتشريعات والأحكام القطعية من الدين التي تنظم الحياة الأسرية :( الإرث- الحضانة- الكفالة- النسب- زواج مسلمة من غير مسلم...). من جهته انتقد مولاي عمر بنحماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في اتخاذ قرارها، وتساءل في اتصال ل»التجديد» « إذا كانت الدولة قد تحفظت على المادة 16 من الاتفاقية من قبل بدعوى مخالفتها للشريعة الاسلامية، فهل تغيرت أحكام الشريعة حتى ترفع التحفظات». وأوضح بنحماد أن بنود المادة 16 من الاتفاقية المذكورة تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع نصوص صريحة في القرآن الكريم.
