نفى عادل العثماني المتهم الرئيسي في ملف الاعتداء على مقهى «أركانة « بمراكش كل التهم المنسوبة إليه، وشدد خلال استنطاقه من طرف القاضي المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا صباح الخميس 22 شتنبر 2011 على أنه لم يسافر إلى مدينة مراكش وأن كل ما كتب في محاضر الشرطة القضائية ملفق. وحاول العثماني إعادة سيناريو الجلسة السابقة بداية الجلسة، حيث شرع في الصراخ متشبتا ببراءته ومخاطبا الحاضرين في قاعة المحكمة باللغة الإنجليزية، إلا أن القاضي هدده بمحاكمته غيابيا إذا لم يلتزم الصمت والحديث فقط حينما تطلب منه هيئة المحكمة ذلك. هذا وعرفت جلسة أمس، وهي الثالثة منذ انطلاق محاكمة المتهمين التسعة، حضور وفد رسمي فرنسي وعدد من عائلات الضحايا الفرنسيين، إلى جانب حضور مكثف لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. والتمس دفاع المتابعين استدعاء الشهود المذكورين في قرار الإحالة البالغ عددهم 36 شاهدا تقريبا، كما التمس استدعاء وزير الداخلية وتعيين خبير محايد ومختص في المواد المتفجرة. وقررت المحكمة بخصوص هذه الطلبات، تأجيل استدعاء الشهود إلى حين مناقشة القضية، كما قررت عدم قبول طلب استدعاء وزير الداخلية شكلا فيما قررت قبول طلب استدعاء الخبير شكلا ورفضه مضمونا، لتواصل الاستماع للدفوعات الشكلية التي شككت في محاضر الشرطة القضائية. يذكر أن هذا الملف يتابع فيه تسعة متهمين من أجل تهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم, وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها» كل حسب المنسوب إليه. هذا وأجلت المحكمة متابعة النظر في هذا الملف إلى 29/9/2011. وكانت مقهى «أركانة» بساحة «جامع الفنا» بمراكش قد تعرضت يوم 28 أبريل الماضي لتفجير خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
