يخوض صحفيو وكالة المغرب العربي للأنباء، طيلة الأسبوع الجاري حركة نضالية رمزية بحملهم للشارات احتجاجا على سلوك الإدارة، مطالبين هذه الأخيرة بتقديم اعتذار واضح عما صدر منها مما اعتبروه مسا وإساءة في حق الجسم الصحافي بالمؤسسة. وطالبوا مديرها العام بفتح حوار مباشر وجاد بشكل يفضي حسب بلاغ ثالث لهم توصلت "التجديد" بنسخة منه، إلى وضع قطار الوكالة في سكته الحقيقية. كما يعتزم ذات المحتجين خوض إضراب مماثل طيلة أيام 26/27 من شهر شتنبر الجاري على أساس أن تثلوه خطوات تصعيدية أخرى قد يكون أهمها الدخول في إضراب مفتوح. ونفى ذات البلاغ قول الإدارة من كون نقابة الصحفيين لم توافيها رسميا بقرار الإضراب، وأضافت أنها أبلغتها إلى جانب كل من الوزير الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة للوكالة وكل من المفتش الجهوي للشغل ووزارة الاتصال ووالي جهة الرباطسلا زمور زعير. معتبرين أيضا أن اتهام الإدارة لصحفيي الوكالة بمقاومي التغيير بمجرد رفضهم لمشروع التوقيت الجديد يعد "مسا خطيرا وإهانة غير مقبولة لجسم الوكالة الصحفي". من جهتا أعربت إدارة الوكالة في شخص مديرها العام، ومن خلال بلاغين الأول بالفرنسية والثاني بالعربية، أنها لم تتوصل بشكل رسمي بالإضراب الذي تقرر خوضه يوم الإثنين الماضي، وأن الإقدام على هذه الخطوة الفجائية ودون ضمان للحد الأدنى من الخدمات يندرج في خانة "اللامسؤولية". وأوضح ذات البلاغ أن الهدف المتوخى من تطبيق هذا التوقيت يتمثل في تأمين تدبير ناجع وتوزيع جيد للعمل داخل مصالح التحرير، وأضاف البلاغ أن اعتماد التوقيت الجديد تم بشكل تشاوري وأنه تم تسليم ممثلي الصحافيين نسخة منه منذ بداية الشهر الجاري دون أن يبدوا أي رد رسمي. يشار إلى أن صحفيي وكالة المغرب العربي للأنباء خاضوا إضرابا عاما على المستوى المركزي يوم الإثنين الماضي، كما قدم ستة رؤساء مصالح في هيئتي التحرير باللغتين العربية والفرنسية من داخل الوكالة، استقالة جماعية من مهامهم، ردا على مذكرة صادرة عن إدارة الوكالة تصف فيها الإضراب الذي خاضه صحافيو الوكالة ب "الحركة الهمجية".