قررت وكالة المغرب العربي للأنباء، إلغاء العمل بالتوقيت الجديد بالنسبة للصحافيين، داعية إلى "حوار جدي ومسؤول حول تنظيم العمل بمصالح التحرير"، وذلك عقب الإضراب الذي نفذه العاملون في الوكالة أمس الإثنين، وأعلنت في بيان لها عن عقد اجتماع بهذا الخصوص اليوم الثلاثاء. وفيما اعتبر الصحافيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان لهم، أن الإضراب "حقق نجاحا ساحقا"، احتجاجا على نظام التوقيت الجديد، أوضحت الوكالة في بلاغ أن " القيام بإضراب فجائي، ودون أي توقع لضمان الحد من الخدمات يندرج في خانة اللامسؤولية"،حسب لغة البيان. وشرحت الوكالة موقفها من التوقيت فقالت في بيانها أن الهدف المتوخى من تطبيقه يتمثل في "تدبير ناجع وتوزيع جيد للعمل داخل مصالح التحرير، وهو يأخذ بعين الاعتبار ، كما تم توضيح ذلك في مذكرة 16 شتنبر 2011، ضرورة تغطية الأحداث الوطنية والدولية على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، من جهة وتحسين المنتوج بما يستجيب لحاجيات وانتظارات المشتركين والمستعملين من جهة ثانية." بيد أن نقابة الصحافيين ترى أن " الطابع الاستعجالي لتطوير أداء مصالح التحرير والنهوض بالوضعية المهنية لايتوقف على اعتماد متسرع وارتجالي لإجراء تقني يطال مواقيت العمل"، مذكرة بأنها دعت دائما إلى إجراء إصلاح شامل للمؤسسة، واعتبرت نظام التوقيت الجديد " تراجعا كبيرا على المكتسبات التي حققها الجسم الصحافي منذ إحداث الوكالة علاوة على تناقضه مع الوضع القانوني للمؤسسة". وردت الوكالة في بيانها على ذلك، بقولها " إن العاملين على إبقاء الوضع عليه، والمناوئين للتغيير بدعوى الحفاظ على ما يسمى" حقوق مكتسبة " يقاومون الانتماء إلى وكالة القرن 21 ، ويريدون استمرار وضعية لاتتطلب توقيتا فعليا، واضحا ومحترما، ولاتوزيعا جيدا للعمل من أجل تحسين المنتوج". ويبدو أن مشكل التوقيت الجديد سيفجر المزيد من الجدل بين الإدارة والصحافيين، بدليل البيان الأخير الصادر عقب جمعهم العام،في إطار النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث تضمن عدة ردود على المؤسسة، فقد قالوا إن اتهامهم "بمقاومة التغيير من خلال رفضهم لمشروع التوقيت الجديد مس خطير وإهانة غير مقبولة لجسم صحافي بذل الغالي والنفيس على مدى عقود من أجل القيام بمسؤوليته المهنية، وتهريب للنقاش الحقيقي حول مداخل الإصلاح الضرورية للتأسيس الفعلي لوكالة القرن الواحد والعشرين والإعلام الجديد." وذكرت النقابة أنها راسلت الإدارة العامة للوكالة في شأن الإضراب بشكل رسمي، والوزير الأول باعتباره رئيس المجلس الإداري، ووزارة الاتصال المشرفة الوصية، ووالي الجهة، ومفتشية الشغل بالرباط. وقالت النقابة إنها تطالب الإدارة العامة لوكالة الأنباء "باعتذار واضح عما صدر منها في بلاغيها من مس وإساءة إلى الجسم الصحافي بالمؤسسة، وتعلن بقرار من جمعها العام المنعقد مساء الاثنين خوض حركة رمزية بحمل الشارة طيلة الأسبوع الحالي احتجاجا على هذا السلوك".