غرفة مخرجي التلفزيون تهدد بمقاضاة وزارة الاتصال

هددت الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون، بمقاضاة وزارة الاتصال في حال إذا ما استمرت في تجاهل تصحيح الخطأ الذي ارتكبته في حقهم والتماطل في ذلك لأزيد من أربعة أشهر، وذلك بعد أن تفاجئ مخرجو قنوات القطب العمومي بداية سنة 2011، عند استلام بطاقة الصحافة باستبدال صفة مخرج بخانة المهنة بصفة تقني. وهو الموضوع الذي لم يكن موضع نقاش طيلة كل السنوات الفائتة إلا أن الأمر تغير مع تعين مدير الإعلام الجديد المكلف بلجنة البطاقة نيابة عن الوزير.
في هذا السياق قال رئيس غرفة مخرجي التلفزيون خالد الإبراهيمي، إنهم لم يعودوا مستعيدين للحوار إلى ما لا نهاية، وأنهم يفكرون وبشكل جدي في اللجوء إلى القضاء وذلك بعد سنة كاملة بدون بطائق مهنية لمخرجي التلفزيون وبعد استفراغ كل الوسائل من مراسلة وزير الاتصال إلى محاورة المدير المعني بالأمر. وحسب بلاغ لغرفة المخرجين توصلت "التجديد" بنسخة منه فقد حدث بداية هذه السنة أن احتج المخرجون ورفضوا استلام البطائق لأنها لا تحمل اسم المهنة التي يمارسونها وكاتبو وزير الاتصال، معبرين عن غضبهم وتدمرهم من هذا التعامل وأعادوا البطائق إلى الوزارة في انتظار أن يعاد النظر في الأمر. غير أن الوزارة ووفاء على حد تعبير البيان "للإهمال وعدم الاكتراث والاحتقار الذي تحسن الإدارة المغربية التعامل به، لم تحضى الغرفة بأي رد"، كما أنهم حاولو الاتصال مباشرة بالمدير (المسؤول) بالوزارة وقال بأن الأمر لم يكن يستدعي مكاتبة الوزير.