توقف عباس الفاسي في تصريحه الحكومي أمام البرلمان يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2007، على عدد من الإجراءات لتدارك ما سماه ب»نقائص ومعوقات حالت دون التفعيل الأمثل لبعض بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، ومن بين هاته الإجراءات التي تلامس المؤشرات الكبرى: - الحد من الهدر المدرسي، وتعميم التعليم الأولي، وتفعيل قانون الإلزامية. - اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للتخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية والجامعية. وبخصوص مجال محاربة الأمية، التزمت الحكومة في التصريح الحكومي، بإنجاز «برامج مكثفة لخفض نسبة الأمية إلى أقل من %20 سنة 2012، عوض %38,5 المسجلة سنة 2007». بالمقابل، نجد الحكومة المغربية عند تقديمها لأهم المكاسب التي حققتها في هذا المجال، تستعمل مصطلحات جديدة لم تستعملها عند تقديم التصريح الحكومي، مثل، «ارتفاع، توسيع، انخفاض، تحسن، تطور، نتائج جد إيجابية، زيادة، مواصلة الجهود»، وهكذا نجدها تتحدث في موقع «مكاسب»، عن انخفاض نسبة الأمية إلى 32% سنة 2010، وهي نسبة تظل جد بعيدة عن التزامات الحكومة في التصريح الحكومي، كما تتحدث الحكومة عن إحراز تقدم ملموس في التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم من 6 سنوات إلى غاية 15 سنة، بدل «تفعيل قانون الإلزامية»، كما ورد في التصريح الحكومي. كما تحدث الحكومة أثناء عرضها لمنجزاتها بموقع «مكاسب»، عن تزايد «نسب التمدرس بالتعليم الأولي، بما قدره 5 نقط مئوية، حيث بلغ سنة 2010-2011 64,9%، في الوقت الذي تحدث فيه التصريح الحكومي، عن تعميم التعليم الأولي. وبخصوص نسب الهدر المدرسي، سجل الموقع المذكور، انخفاضا لنسب الهدر المدرسي. وصنف تقرير « المعرفة العربي « الذي أصدرته بدبي مؤسسة محمد بن راشد المكتوم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، المغرب في المراتب المتأخرة من حيث نسب الأمية والهدر المدرسي، وكذا من حيث نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الدول العربية بحوالي 41 في المائة من نسبة الأمية، بينما لا يتجاوز معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي في البلاد عتبة 56 في المائة، حسب تقرير المعرفة العربي لعام 2009. ويكشف التقرير أن عدد الأطفال في سن التمدرس الذين يوجدون خلف أسوار المدارس بالمغرب يصل إلى حوالي 395 ألف طفل، منهم 237 ألف من الإناث، و157 ألف من الذكور. ويسجل التقرير أيضا، أن عدد السكان الأميين بالمغرب يقارب 10 ملايين أمي، 66 في المائة منهم من النساء بحوالي 6 ملايين ونصف المليون. بينما يتحدث تقرير أممي، على أنه «ما زالت نسب التسرب من المدارس عالية في المغرب (تقارب 38% في المرحلتين الابتدائية والثانوية)».