لقي قطاع الصحة العمومية بأكادير صفعة قوية بعد أن قرر سبعة أطباء من مختلف التخصصات بالمركز الاستشفائى الاقليمي الحسن الثاني بأكادير ترك العمل بقطاع الصحة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية إما بتقديم استقالاتهم أو طلب التقاعد النسبي وقد أرجع العديد من الاطباء الاختصاصيين المغادرين للقطاع بشكل مفاجئ سبب مغادرتم لقطاع جاءت نتيجة اللامبالاة من قبل الوزارة الوصية وغياب أي تجاوب من المسؤولين جهويا و مركزيا مع المطالب المشروعة التي رفعها الأطباء في محطات نضالية سابقة، في إشارة إلى الإضرابات التي شنها الأطباء مؤخرا لتحسين ظروف الاشتغال داخل المراكز الاستشفائية، التي تفتقر حسب البعض منهم، لأدنى شروط العمل مؤكدين أن ظروف الاشتغال التي تحفظ للطبيب كرامته في سبيل أداء رسالته النبيلة غير متوفرة فضلا عن كثافة العمل الذي يفوق طاقة البشر دون رحمة ولا شفقة، نظرا لكثرة الحالات المرضية وانعدام أية استراتيجية حقيقية لتتبع الحالات المرضية الكثيرة للمواطنين (نسبة معينة لكل طبيب). إلى ذلك عبر العديد من الأطباء المغادرين عن رغبتهم في تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم من خلال العمل في مشاريع طبية خاصة بعيدا عن سلك الوظيفة العمومية، وتتوزع التخصصات التي غادرها الاطباء السبعة على تخصص جراحة الاعصاب والدماغ، طب الاطفال، أمراض الكلي، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض العيون، أمراض النساء و التوليد بالاضفة إلى تخصص الامراض النفسية والعقلية. يذكر أن المركز الستشفائي عرف العديد من المشاكل من حيث التسيير والتدبير مما حدى بالاطباء الجراحين إلى خوض اعتصام واتخاذ قرار الامتناع عن القيام بالعمليات الجراحية سابقا، نظرا للمشاكل التي يعرفها قسم الجراحة وعلى إثر ذلك تم إعفاء خالد العملي مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير من مهامه، وتم تعويضه بمدير المستشفى الإقليمي السابق لمدينة المحمدية بعد زيارة للمفتش العام لوزارة الصحة رفقة بعثة من الإدراة المركزية للمستشفى المذكوروالتي كشفت عن مجموعة من الاختلالات التدبيرية والإدارية إضافة إلى تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية ولم يخف حينها المفتش العام للوزارة أسفه للطريقة التي يتم بها تدبير الموارد البشرية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، محملا إدارة المستشفى كامل المسؤولية في هذا الإطار، داعيا إياها إلى مباشرة عملية إعادة الانتشار لكن بالشكل الذي لا يؤدي إلى اختلالات في التوزيع.
