قال مسؤول تركي إن أنقرة لا تستبعد تدخلاً دولياً بسوريا في حال لم يتوقف نظام بشار الأسد عن استخدام العنف ضد شعبه. يأتي ذلك، بعد أن شهدت تظاهرات جمعة “لن نركع إلا لله” في سوريا سقوط 23 قتيلاً في مناطق سورية عدة، في وقت كشفت فيه تركيا فحوى الرسالة التي حمّلها رئيسها عبد الله غول لوزير خارجيته الذي زار دمشق الثلاثاء الماضي، والتي أكدت للرئيس السوري بشار الأسد ضرورة إنجاز الإصلاحات “قبل فوات الأوان” والندم، بالتزامن مع تصعيد أمريكي جديد قادته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، من خلال دعوتها الدول إلى قطع علاقات التجارة والسلاح مع دمشق، وانضمام المزيد من الدول إلى معسكر الضغط على النظام، خصوصاً تلك التي تتمتع بعلاقات اقتصادية وشراكة أساسية معها. ونقلت صحيفة «حرييت» في عدد الجمعة الماضية عن المسؤول قوله «حتى قبل 8 أشهر، كنّا نحاول إقناع الحلفاء الغربيين منح الأسد المزيد من الوقت لتطبيق إصلاحات، وكنا ودودين لعقد اجتماعات حكومية مشتركة ورفع تأشيرات الدخول». وتابع «ولكن إن كان النظام لا يستمع إلى نصيحة صديقه وجاره ويستمر في فتح النار على مواطنيه، لا يمكن لتركيا أن تبقى صديقة له». وقال المسؤول التركي إن سوريا لا تستبعد تدخلاً أجنبياً في حال استمر العنف. وأضاف أن الرسالة التي حملها وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو من الرئيس عبد الله غول إلى الأسد كانت «إنذاراً أخيراً» وفي حال استمر العنف لن يمكنه الاعتماد على صداقة تركيا. وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) أن داوود أوغلو حمل رسالة من غول إلى الأسد جاء فيها إن “مطالب الشعب الشرعية من أجل الديمقراطية يجب أن تحقق بجدية وبسرعة، وأعتقد أن بإمكان ذلك تحسين الأوضاع الراهنة السلبية في سوريا بسرعة أيضاً”. وأكمل غول متوجهاً إلى الأسد “لا أرغب في رؤيتك في وضع حيث تنظر إلى الخلف وتندم لأن ما قمت به جاء متأخراً وليس كافياً”. وأضاف أن سوريا تمر بأوقات دقيقة وتاريخية، وقال للأسد “حان الوقت لتظهر قيادتك بشجاعة وتقود الطريق إلى التغيير بدل أن تعلق في رياح التغيير”. وذكرت صحيفة تركية أخرى أنه بالإضافة إلى التدفق الكبير المرتقب للاجئين السوريين إلى التراب التركي، هناك قلق من إمكانية تدخل حلف شمال الأطلسي «الناتو» في سوريا. واتخذت تركيا إجراءات غير معتادة على طول حدودها مع سوريا بينها استدعاء الضباط المتقاعدين بالجيش للخدمة في المحافظات الحدودية، تحسباً لما تتوقعه من تدفق كبير للاجئين السوريين الهاربين من بطش النظام السوري. وأفادت صحيفة «زمان» التركية على موقعها الإلكتروني أن الضباط الذين تقاعدوا من الجيش خلال السنوات الخمس الأخيرة استدعوا للخدمة، وتم نشر المزيد من العناصر الأمنية بالمواقع والقواعد العسكرية المهمة والاستراتيجية. وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب الضباط المتقاعدين الذين تم استدعاءهم تمركزوا بالقرب من الحدود مع سوريا، فيما تضاعفت الإجراءات الأمنية بقاعدة اسكندرون البحرية. ونقلت عن مسؤولين إعلانهم الخميس الماضي أن عدد السوريين اللاجئين إلى تركيا وصل إلى 7239 شخصاً. ونقلت الصحيفة عن خبراء اعتقادهم أن يفوق عدد اللاجئين السوريين إلى تركيا كل التوقعات. دعم إيراني وأضاف المسؤول التركي، الذي نقلت تصريحاته صحيفة «حرييت»، أن من الأسباب الأخرى التي أدت إلى «نفاذ صبر» تركيا هو كما قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الدعم المطلق الذي أعلنت عنه الحكومة الإيرانية لسوريا. وأضاف أن «سوريا تحكمها أقلية دينية قريبة من الأغلبية الشيعية في إيران، وتصعيد العنف أكثر قد يؤدي إلى اقتتال طائفي، ليس فقط في سوريا بل أيضاً في العراق.. وتركيا غير مرتاحة بما أن لديها أقارب من كلّ المذاهب الإسلامية على طرفيّ الحدود». وكانت صحيفة «ديلي تيليغراف» البريطانية قد نقلت عن تقارير استخباراتية غربية أن إيران وافقت على تمويل بناء قاعدة عسكرية جديدة في مطار اللاذقية تقدر كلفتها ب23 مليون دولار لتسهيل نقل الأسلحة ومعدات عسكرية أخرى بين البلدين. وذكرت الصحيفة، في عدد أول أمس، أنه بموجب الاتفاقية التي وقعت بعد زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى طهران في يونيو الفائت، فإن إيران ستساعد في تطوير مجمع عسكري جديد بمطار اللاذقية سيكتمل نهاية السنة المقبلة. وأشارت إلى أن الهدف من الاتفاقية التي وقعها عن الجانب السوري، وفقاً لمسؤولين عسكريين غربيين، معاون نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية محمد ناصيف خير بيك، «فتح ممر يسمح لإيران نقل الأجهزة العسكرية مباشرة إلى سوريا». ونقلت عن مسؤول أمني غربي كبير قوله إن «الممر المباشر يجري إنشاؤه لتسهيل تمرير الأسلحة الإيرانية المتطورة إلى سوريا». وقالت الصحيفة إن إيران شعرت بالقلق العميق حيال الاحتجاجات الأخيرة في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأضافت أن «فريقاً من ضباط الحرس الثوري الإيراني سيتمركزون في القاعدة بشكل دائم مع أجهزة المخابرات السورية لتنسيق نقل شحنات الأسلحة الإيرانية». وأشارت إلى أن إيران تخطط وفقاً للاتفاقية لنقل مئات أطنان الأسلحة إلى اللاذقية عبر طائرات شحن تستطيع كل منها حمل 40 طناً. وذكرت الصحيفة أن الاتفاقية تقضي بتقديم طهران 23 مليون دولار كتمويل لبناء المجمع العسكري الجديد في مطار اللاذقية. ونقلت عن دبلوماسيين غربيين زعمهم أن طهران ترسل إلى دمشق تجهيزات لمكافحة أعمال الشغب، وتقنيات مراقبة إلكترونية ونفط، لمساعدة الأسد على إعادة السيطرة على بلده، لكن الصحيفة أشارت إلى أن «الجهود الإيرانية واجهت عراقيل عدة بعد اعتراض تركيا لعدد من شحنات الأسلحة الإيرانية إلى سوريا». ضغوط متواصلة وفي سياق الضغوط الدولية المتواصلة ضد نظام الأسد، حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دول العالم، الجمعة الماضية، على وقف علاقاتها التجارية مع سوريا، وصرحت “ندعو الدول التي لا تزال تشتري النفط والغاز السوري والدول التي لا تزال ترسل الأسلحة إلى الأسد، إلى اتخاذ القرارات التي ستدخلها التاريخ من الباب الصحيح”. وقالت في مؤتمر صحفي مع نظيرها النروجي يوناس غار ستوري إن “الرئيس الأسد فقد شرعيته لقيادة (البلاد)، ومن الواضح أن سوريا ستكون أفضل بدونه”. وأكدت أن الولاياتالمتحدة تحرص على الحصول على رد فعل عالمي “حتى لا يزعم أي شخص داخل النظام السوري أن الولاياتالمتحدة وحدها، أو الغرب هو الذي يقود الحملة ضد دمشق”. وسياسيا، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل السعودي الملك عبد الله تحدثا، أول أمس، لبحث الوضع في سوريا. وأضاف في بيان «عبر الزعيمان عن بواعث قلقهما العميقة والمشتركة بشأن استخدام الحكومة السورية للعنف ضد مواطنيها». وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أعلن في خطاب تاريخي وجَّهه إلى القيادة السوريَّة مؤخرًا، استدعاء سفير المملكة لدى سوريا للتشاور بشأن المجازر التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين هناك. بدورها، أعلنت بعثة فرنسا في الأممالمتحدة المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا الخميس المقبل. وقالت البعثة عبر صفحتها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي إن «المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة نافي بيلاي ستبلغ مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا بجلسة يعقدها لهذه الغاية في 18 غشت بطلب من فرنسا». وذكرت أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري اموس ستقدم تقريراً في الإجتماع. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في وقت سابق هذا الشهر إعلاناً رئاسياً أدان فيه أعمال العنف في سوريا. وتسعى فرنسا والدول الغربية إلى استصدار قرار في المجلس ضد سوريا بظلّ معارضة كلّ من الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقد «الفيتو». القتل متواصل ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا، أمس الأحد (صباحا)، وجرح 15 آخرون في عملية عسكرية على حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، جرت من عدة محاور، وشملت قصفاً من زوارق حربية. وأوضح المرصد أن "ستة قتلى سقطوا صباح اليوم (أمس) وجرح أكثر من 15 شخصاً في حي الرمل الجنوبي ومخيم الرمل"، مشيرًا إلى أنه "يتم الآن قصف حي الرمل من زوارق حربية، واقتحام الحي يتم من عدة محاور وأنه يصعب التحقق من عدد الشهداء والجرحى بسبب استمرار إطلاق النار الكثيف". وأضاف المرصد: "يتم إطلاق نار كثيف جداً من مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة" في الحي نفسه"، لافتًا الانتباه إلى "وجود للقناصة على الأبنية المحيطة" وإلى سماع دوي "انفجارات قوية في حيي مسبح الشعب والرمل المتجاورين". وفي الوقت نفسه، تحدث المرصد عن "إطلاق نار كثيف عند مداخل الأحياء المحاصرة والمتاخمة للرمل، مثل عين التمرة وبستان السمكة وبستان الحميمي وسكنتوري". وأكد أن "حي بستان الصيداوي الذي يقع بين سكنتوري والأشرفية يشهد إطلاق نار كثيف جداً، وسمعت انفجارات شديدة وتحدثت أنباء عن إصابة طفل حتى الآن"، بحسب المرصد. وتأتي هذه التحركات غداة مقتل 11 شخصا على الأقل، أول أمس، في مظاهراتٍ عمت معظم مدن البلاد، بما فيها بعض أحياء دمشق وحلب، بعد جمعة «لن نركع إلا لله» التي قتل فيها 23 مدنيا،بحسب اتحاد تنسيقات الثورة السورية. وكانت عشرين آلية عسكرية مدرعة تضم دبابات وناقلات جند تمركزت بالقرب من حي الرمل الجنوبي الذي يشهد تظاهرات كبيرة مطالبة بإسقاط النظام مستمرة منذ انطلاق الثورة السورية منتصف مارس الماضي. وشهد حي الرمل الجنوبي أول أمس حركة نزوح كبيرة، خصوصاً بين النساء والأطفال، باتجاه أحياء أخرى من المدينة، خوفاً من عملية عسكرية مرتقبة، بعد تمركز آليات عسكرية مدرعة قربه. يشار إلى أن سوريا تشهد منذ منتصف مارس الماضي مظاهرات تطالب بالإصلاح وبإسقاط النظام قتل خلالها المئات وفر الآلاف إلى الأراضي التركية والبعض إلى الأراضي اللبنانية قابلها النظام السوري بقمع دموي رهيب أثار استنكار المجتمع الدولي.