من المقرر أن يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء، وسط استمرار موجة من التصدعات السياسية، دورة لاختتام دورة أبريل اليوم الجمعة20 يوليوز 2011. ويتضمن جدول أعمال المجلس نقطتين تتعلقان بشركة ليديك المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير بالعاصمة الاقتصادية. وأفاد مصدر ل "التجديد" أن الصراعات الموجودة بين التحالف المسير للمجلس من جهة والصراع الموجود بين الكتلة المسيرة والمعارضة من جهة أخرى سيجعل من أمر عقد اللقاء في جو هادئ مسألة في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم خلال اجتماع اليوم غلق دورة أبريل استجابة لمقتضيات قانون الميثاق الجماعي، على أن يتم عقد دورة يوليوز في الجمعة الموالية. وحسب نفس المصدر تعتزم فرق المعارضة بالمجلس تصعيد الموقف، موضحا أن هناك من يهدد بإفشال جميع لقاءات مجلس المدينة. بخصوص طبيعة المشاكل التي تعوق عملية السير الطبيعي للمجلس، أشار عضو في المجلس، إلى أن المجلس يعرف اختلالات تخص طريقة تدبير الملفات الكبرى للمدينة. معتبرا أن عمدة المدينة محمد ساجد يتحمل المسؤولية في إعاقة تنمية المدينة. هذا و يطالب حزب العدالة والتنمية، كمخرج لحل الأزمة التي تتخبط فيها الدار البييضاء من حيث التسير، بضرورة إعفاء عدد من نواب الرئيس، إضافة إلى إعادة التوازن إلى تركيبة المجلس المسير لجماعة الدارالبيضاء الذي يعرف هيمنة الأصالة والمعاصرة(مكتب جماعة الدارالبيضاء يتكون من مستشارين ينتميان إلى الاتحاد الدستوري، مستشارين ينتميان إلى التجمع الوطني للأحرار، 6 مستشاريين لحزب الأصالة والمعاصرة ومستشار واحد ينتمي للعدالة والتنمية). في الشق المتعلق بشركة ليديك، والتي تشكل عقدة التسيير بالعاصمة الاقتصادية، أكد مصدر التجديد على أن العقدة المبرمة بين الجماعة والمؤسسة الفرنسية تعرف اختلالات على مستوى الاستثمارات المتضمنة في العقدة. وتشير دراسة أنجزها عضو مجلس المدينة، عبد الغني المرحاني، قدمت إلى المجلس الجهوي للحسابات، إلى أن الشركة الفرنسية ليديك مطالبة باستثمار 4 مليار درهم(وهو الفارق بين 5 مليار درهم المبلغ المطلوب استثماره خلال الفترة الممتدة بين 1997 و2005 لكنها أنجزت فقط مليار درهم). واعتبر المرحاني في حديث مع "التجديد" أن أهم ثغرة تعاني منها ليديك هو طبيعة الدور الحقيقي لصندوق الأشغال. مبرزا أن هذا الصندوق تحول إلى "صندوق" أسود " مطالبا في ذات الوقت بضروة افتحاص تدخلات هذا الصندوق.