يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء، لأول مرة في مساره، دورتين في أقل من 48 ساعة، إذ أعلن المكتب المسير على إتمام دورة فبراير، التي علقت ثلاث مرات، اليوم الأربعاء، والحلقة الأولى من دورة أبريل بعد غد الجمعة. دورات المجلس لم تعد تخلو من الاحتجاجات على أعضاء المكتب المسير (الصديق) ويرجع السبب في عقد دورتين في الأسبوع نفسه إلى التأجيلات الكثيرة، التي شهدتها دورة فبراير، المخصصة للحساب الإداري، إذ اضطر العمدة محمد ساجد إلى رفع الجلسة بمبررات مختلفة في ثلاث مناسبات. وبينما تؤكد مجموعة من أقطاب المعارضة أن عقد دورة فبراير في هذا الوقت مسألة غير قانونية، ظل العمدة ساجد يتشبث طيلة هذه المدة بقانونية الجلسة، مؤكدا أنه لا يجرى الإعلان عن موعدها إلا بعد الحصول على تمديد من قبل السلطات المحلية، وليس هناك أي مجال للتشكيك في قانونيتها. ولا أحد داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء يتكهن بالنتيجة التي سيؤول إليها الشوط الرابع من دورة الحساب الإداري، ففي الوقت الذي عبرت بعض الأطياف السياسية عن حسن نيتها في المصادقة على كل النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، باستثناء النقطة المرتبطة بالحساب الإداري، التي تقول إنه يجب تأجيلها، فإن ساجد ما زال متشبثا بقضية طرح جميع النقاط على أنظار المنتخبين، بما فيها الحساب الإداري، مؤكدا أن من حق أي أحد أثناء التصويت أن يعبر عن رفضه أو قبوله لهذا الحساب. ويؤكد بعض المنتخبين أن الشوط الرابع من دورة الحساب الإداري لن يختلف عن باقي الأشواط الأخرى، خاصة أن هناك من يستعد إلى إشهار الملفات التي تعرض لها المجلس الأعلى للحسابات، وأوضح هؤلاء المنتخبون أن كل الملاحظات التي أدلى بها المجلس سبق أن تطرقوا إليها في الكثير من المناسبات دون أن يجد لها المكتب المسير حلا. وفي السياق ذاته، سيحاول عمدة الدارالبيضاء أن يخفف من حدة الغضب، الذي يشعر به بعض المنتخبين، سواء المحسوبين على الأغلبية أوالمعارضة، أثناء عرض النقطة المتعلقة بشركة "ليدك"، في جدول أعمال دورة أبريل، إذ أكد في الندوة الصحفية، التي عقدها يوم السبت الماضي، أنه من المحتمل جدا أن تجرى مراجعة ثانية للعقد الموقع بين المدينة وشركة "ليدك"، التي تدبر قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المدينة.