ذكرت صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية أن التونسيين بعد مرور ستة أشهر على الإطاحة بزين العابدين بن علي وإشعال شرارة موجات من الاحتجاجات في المنطقة العربية بدأوا في فقدان الثقة بالحكومة الانتقالية الحالية. وأوضحت الصحيفة، في عدد أول أمس، أن 46 في المائة من التونسيين فقط أبدوا ثقتهم في قدرة الحكومة الانتقالية على قيادة البلاد نحو الديمقراطية مقارنة بنسبة 79 في المائة في شهر مارس الماضي، وذلك حسب استطلاع نظمه المعهد الجمهوري الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له. ووفقا للاستطلاع، فإن أغلبية ضئيلة من المستطلعة آراؤهم وهي 59 في المائة قالت إنه من المرجح أن تتمكن الحكومة الحالية من معالجة مشكلات تونس مقارنة بنسبة 82 في المائة سجلت في شهر مارس الماضي. وتلاحظ الصحيفة أن الاهتمام العام بالحياة السياسية بين الناخبين التونسيين، البالغ عددهم 7 ملايين ناخب، لا يزال قويا إذ أن 86 في المائة قالوا «من المرجح» أن يدلوا بأصواتهم خلال انتخاب الجمعية التأسيسية في أكتوبر. لكن 72 في المائة أشاروا إلى أنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون. وحسب الاستطلاع، فإن حزب النهضة قد يبلي بلاء حسنا إذ قال 9 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون لصالحه متبوعا بالحزب التقدمي الديمقراطي (الوسط) الذي حصل على نسبة 5 في المائة. وتختتم الصحيفة قائلة إن التونسيين قلقون للغاية بشأن الوضع الأمني في بلادهم، مضيفة أن أكثر من ربع العينة التي شاركت في استطلاع الرأي الذي أجري في شهر ماي الماضي قالوا إنهم يجدون صعوبات في إطعام أسرهم. يشار إلى أن الأمر نفسه قائم بمصر حيث يرى الشعب أن الحكومة والمجلس الانتقالي متباطئون في تنفيذ مطالب الثوار الداعية إلى سرعة اعتقال مبارك وإيداعه السجن وبدء التحقيق معه بشكل جاد، إلي جانب القبض علي الضباط المتهمين بقتل الثوار ومحاكمتهم بشكل سريع والعمل على استقرار الوضع الأمني ما جعلهم يعاودون الاعتصام بميدان التحرير لحين تنفيذ مطالبهم.