أعربت مصر عن استيائها من قرار الاتحاد الأوروبي بالحظر المؤقت لاستيراد بذور الحلبة وبذور عدد من المحاصيل الزراعية الأخرى مؤكدة رفضها لهذا القرار الذي صدر من جانب واحد. وأعربت وزارة الزراعة المصرية في بيان عن الاستياء من صدور هذا القرار "غير المبني على أي أسانيد علمية أو فنية موثقة ومتجاهلا نتائج تحليل وفحص عينات من بذور الحلبة التي أجراها عدد من المعامل المصرية والأوروبية وأثبتت سلامة الحلبة المصرية". واكد البيان الذي تم ابلاغه الى بعثة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ان "الاجراءات التي تم اتخاذها من جانب واحد لا تتوافق مع أحكام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ولا مع روح التعاون بين الجانبين وتسيء اساءة بالغة الى سمعة الصادرات الزراعية المصرية". واشار الى ان "هذا القرار جاء في ظل التحديات التي تواجهها البلاد وليس فقط على المستوى الأوروبي بل أيضا على مستوى دول العالم وما يترتب على ذلك من خسائر على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى القطاع الخاص بصفة خاصة". من جهته قال مستشار وزير الزراعة سعد نصار عقب اجتماع طارئ عقد بالوزارة بمشاركة ممثلين من وزارات الخارجية والصناعة والتجارة الخارجية ولجنة الصحة والصحة النباتية انه "بناء على طلب المفوضية الأوروبية بدراسة هذا الموقف فقد قامت وزارة الزراعة باجراء دراسات وبحوث لتتبع شحنة الحلبة موضع الشك". واضاف ان "التحاليل والدراسات اكدت عدم تلوث البذور ببكتريا (اي.كولاي) نهائيا وعدم ظهورها في مصر اطلاقا وتم ارسال نتائج الدراسات الى المفوضية الأوروبية الا أن الوزارة فوجئت بالاعلان عن اصدار قرار بفرض الحظر المؤقت على الصادرات المصرية وليس فقط على بذور الحلبة بل أيضا على أنواع أخرى من البذور".