رفض عدد من سفراء الدول الأوروبية في مصر التوقيع علي بيان لمجلس الأعمال المصري - الأوروبي يشيد بالتطور الإيجابي لملف حقوق الإنسان في مصر وذلك عقب إدانة من البرلمان الأوروبي لدور الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان وهو الأمر الذي أحدث ردود فعل واسعة في الداخل. وأعرب القرار، الذي رفضه سفراء كل من ألمانيا والتشيك وسلوفينيا ورومانيا وفنلندا وبلجيكا وقبرص وإيطاليا، وسفير المفوضية الأوروبية، عن تقديره للتطور الإيجابي في مجال حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة التعديلات الدستورية الأخيرة، وترسيخ مبدأ المساواة بين المصريين، وتعزيز استقلال القضاء، وإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما رفض السفراء دعوة البرلمان الأوروبي إلي الاعتماد علي المصادر الموثقة لاستقاء الصورة المتوازنة عن حقوق الإنسان في مصرـ بحسب صحيفة المصري اليوم . وشهد الاجتماع الطارئ للمجلس، الذي عقد مساء أمس الأول، مشادة كلامية بين كلاوس إيبرمان السفير الأوروبي بالقاهرة، ونهاد عبداللطيف مساعد وزير الخارجية المصري. وأعرب السفير الأوروبي عن أسفه ودهشته من قرار أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية المصري، بتعليق الحوار الأول بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي كان محدداً إجراؤه الأسبوع الماضي. وأكد السفير الأوروبي عدم وجود هيكل للحوار مع مصر، مثل باقي دول العالم، كما رفض عبداللطيف حديث السفير الأوروبي، وقال: لم نأت إلي هنا لنعرب عن أسفنا ودهشتنا، وموقف وزارة الخارجية هو موقف الحكومة المصرية وليس منفصلاً عنها