توصل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ووزارتا الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة إلى اتفاق يوم 28 يونيو 2011 من السنة الحالية، وضع حدا لفقرة طويلة من الإضرابات والاحتجاجات. وتتعلق أهم نقاط الاتفاق بين الطرفين، وفق بلاغ مشترك، بتوقيف التوظيف في إطار مهندس التطبيق، واعتماد نفس نظام الترقي الخاص بمهندسي الدولة، وإحداث درجة جديدة «مهندس رئيس من الدرجة الممتازة» تتكون من خمس (5) رتب ، وفتح الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي. وتخويل أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث (3) سنوات لمهندسي الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسين الرؤساء، تطبق على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر في 31 دجنبر 2010. ووضع نظام تعويضات لمهندسي الدولة من الدرجة الأولى، مماثل لنظام التعويضات المخول لطبيب من الدرجة الأولى، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012. وتتمثل باقي النقاط في استمرار الحوار حول باقي نقاط الملف المطلبي للمهندسين وخصوصا منها مراجعة نظام التعويضات، وقضايا التكوين الهندسي، وإحداث هيأة للمهندسين المغاربة. وأكد المصدر ذاته أن مقتضيات هذا الاتفاق تطبق على المهندسين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فضلا عن الشروع في العمل بمقتضيات هذا الاتفاق ابتداء من فاتح يناير 2011.