ترانسبرانسي تنتقد مشروع قانون حماية الضحايا والشهود

انتقدت ترانسبرانسي المغرب، مشروع قانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، وأكدت ضعف مضمونه، وتضمنه أخطاء وتضليل على مستوى البيانات.
واعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في بيان لها، أنه لم يتم إشراك جمعيات المجتمع المدني، وأضاف الجمعية أنه بغياب الإجراءات المواكبة، فإن هذا المشروع يبقى غير فعال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ما زال يناقش على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وينص هذا المشروع في باب حماية الضحايا، على أنه يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 82-7 وهي جريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108، بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون.
ويتضمن المشروع العديد من التدابير من أجل حماية هوية الشهود، والمبلغين والخبراء.