أعلنت منظمة «تجديد الوعي النسائي»عن موقفها الإيجابي من مشروع الدستور الجديد، وعبرت عن تثمينها لكل المقتضيات التي تدعم المرجعية الاسلامية والخيار الديمقراطي للمغرب. وذكر بلاغ للمنظمة (توصلت «التجديد» بنسخة منه)، أن الأمانة العامة للمنظمة وقفت بالخصوص على المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعريف الأسرة، وبإحداث هيئة استشارية للأسرة والطفولة، وكل المقتضيات الإيجابية التي من شأنها تمكين المرأة من موقع متميز في الفضاء العام والخاص بما لا يتعارض مع هويتها، وكذا مع ما أعطاه الدستور للمجتمع المدني انطلاقا من إتاحته إمكانية المساهة في التشريع، وهذا ما طالبت به المنظمة من خلال مذكرتها الاقتراحية. وأكد البلاغ تتمين المقتضيات التي تتعلق بالحماية الحقوقية للأسرة والطفولة والتأكيد على التنشئة على التوابث والقيم الوطنية. مجددا التأكيد على ضرورة التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية التي جاء بها المشروع، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ومؤسسات دستورية ذات مصداقية وفعالة.