أطلق البنك الشعبي في فرنسا يوم الاثنين 20 يونيو 2011 مشاريع منسجمة مع التمويلا الاسلامية خاضعة للرقابة الشرعية وأكثر تنافسية. فقد تم إطلاق أول حساب جاري ينسجم مع مبادئ التمويل الاسلامي. وسيطلق البنك خلال نهاية السنة الجارية عرضا خاصا بالعقار وقطاع السكن خاضعة لنفس مبادئ التمويل المنطلقة من الشريعة الاسلامية.وذكرت وكالة «أ ف ب» أنه على خلاف التعاملات البنكية في عموم الأبناك الغربية، تخضع قواعد التمويل التي أطلقها البنك الشعبي، والتي يستهدف في المرحلة الأولى من خلالها استقطاب نسبة 10 بالمائة من 300 ألف زبون مقيم فرنسا وخاصة المهاجرين المغاربة، إلى مبدأ عدم التعامل بالفائدة الربوية. ويتعهد البنك الشعبي في فرنسا بعدم استخدام موجوداته المالية إلا وفق التعاملات التي تخضع لذات المبادئ التمويلية الاسلامية. كما تعهد البنك بإخضاع كل عملياته الرقابية والمرتبطة بتدابير الفحص والتدقيق وفق مبادئ الرقابة الشرعية. لذلك أسس البنك لجنة خاصة مكونة من علماء «علماء مسلمين مستقلين» لضمان انسجام تعاملات البنك مع المبادئ التمويلية الاسلامية. اللجنة المكلفة بالتدقيق والبحث في مطابقة المعاملات للشريعة الإسلامية، يترأسها الشيخ محمد باتيل، خريج جامعة زكرياء بجنوب إفريقيا، وتضم في عضويتها كل من الشيخ محمد هنداز، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الإسلامي من جامعة السوربون، والشيخ محمد بشير ولد ساس، وهو حاصل على دكتوراة في الأبناك الإسلامية من جامعة باريس. من جهة أخرى، تستهدف سياسة البنك الشعبي الجديدة المنطلقة من مبادئ التمويل الاسلامي زبناء من خارج شريحة المهاجرين المغاربة. وقد أعلن مدير التنمية في البنك الشعبي خلال إطلاقه يوم الجمعة الماضي لأول حساب جاري في فرنسا وفق التوجه الجديد للبنك، بأن التعريفت التي سيتعامل بها البنك ستنافس التعاملات الموجودة حاليا في السوق. يشار إلى أن البنك الشعبي يتوفر على 17 وكالة بنكية في فرنسا، منها 7 وكالات في العاصمة باريس. ومن المتوقع حسب مخططات المجموعة البنكية، التي تعد ثاني بنك في المغرب بعد التجاري وفابنك، من افتتاح ثلاث وكالات في غضون الشهور المقبلة.