أرغمت السلطات المحلية بالرباط، العشرات من أسرى حرب الوحدة الترابية من الاستمرار في المبيت أمام البرلمان، بعد أن أقدموا على تنفيذ اعتصام مفتوح أمام البرلمان، وأكد عضو في التنسيقية الوطنية لأسرى حرب الوحدة الترابية، أن قوات الأمن باغتت المعتصمين، منتصف ليلة الأربعاء الخميس، ومزقت عددا من لافتاتهم، وأضاف المتحدث في تصريح ل»التجديد»، أن أسرى الحرب لدى البوليزاريو، وبعد أن دشنوا اعتصامهم يوم الثلاثاء الماضي، «فوجئوا خلال منتصف الليلة الثانية من الاعتصام، بقوات الأمن وهي «تحجز اللافتات والأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس»، وأكد بيان التنسيقية الوطنية لأسرى حرب الوحدة الترابية، توصلت «التجديد» بنسخة منه، بأن المعتصمين تعرضوا للتهديد والوعيد، وأرغموا على عدم المبيت أمام البرلمان، حيث غادروا المكان بعد الثانية من صبيحة يوم الخميس الماضي، «ليبيتوا في العراء، تحت الأمطار، بالقرب من مسجد السنة»، يقول البيان، بينما عادوا مجددا للاعتصام أمام البرلمان، واشترطت عليهم السلطات المختصة عدم المبيت بشارع محمد الخامس، حيث ينتقلون يوميا قبالة مسجد السنة للمبيت. وعلمت «التجديد» أن لقاءات عدة عقدت لإيجاد حل للمف، آخرها مع مسؤولين عسكريين بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ولم تسفر عن أي تقدم، ويطالب الأسرى السابقون لحرب الوحدة الترابية، والذين عادوا لأرض الوطن عبر دفعات، منذ 1987 وإلى حدود 2005، بالتعويض عن مدة الأسر، وكذا بالحق في الترقية، و»العمل على الإدماج الاجتماعي»، ثم «إعادة الاقتطاعات التي خضعت لها رواتبهم طيلة مدة الأسر، مع إعادة النظر في أحوال الأرامل، وأيتام الأسرى المتوفون بأرض الوطن». وفي سياق متصل، من المنتظر أن تثار معاناة أسرى حرب الوحدة الترابية، يوم الأربعاء المقبل داخل قبة البرلمان، حيث وضع عدد من النواب البرلمانيون سؤال شفويا آنيا، موجها للوزير الأول، يسائلونه من خلاله عن «التدابير المستعجلة لإنصاف أسرى الحرب السابقين»، ويتحدث نص السؤال الآني، الذي حصلت «التجديد» على نسخة منه، عن أن «أسرى حرب الوحدة الترابية المتقاعدون، يشكون من عدم الإنصاف والتباطؤ في جبر أضرارهم، والتلكؤ في رد الاعتبار إليهم».