ثمنت المجموعات البرلمانية للمركزيات النقابية الثلاث الممثلة بمجلس المستشارين» الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» ما ورد في المذكرات النقابية المقدمة إلى لجنة التعديلات الدستورية، ودعت في بلاغ إخباري عقب اليوم الدراسي المنظم بمجلس المستشارين حول موضوع : « دور ممثلي المأجورين بالغرفة الثانية من خلال الإصلاحات الدستورية المرتقبة « بمشاركة باحثين في القانون الدستوري ومجموعة من القيادات والفعاليات النقابية (دعت) إلى ضرورة تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكريس تعميق التشريع الاجتماعي والرقابي على السياسات الحكومية مع التأكيد على أن المجال الترابي الوارد في الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 كأرضية للتمثيلية في مجلس المستشارين لها بعد اجتماعي وأن الساكنة النشيطة التي تمثلها النقابات مكون فاعل مما يقتضي تعزيز تمثيلية النقابات في مجلس المستشارين. المجموعات الثلاث اعتبرت في بلاغها المذكور التمثيلية بمجلس المستشارين مكسب لابد من الحفاظ عليه وخلق شروط موضوعية وقانونية لتطوير أدائه مع عزم المركزيات النقابية على القيام بعدد من المبادرات والأشكال التواصلية والنضالية من أجل التوعية بأهمية وحساسية الحضور النقابي بالغرفة الثانية بمجلس المستشارين مع التشبث بالوحدة النضالية لمواجهة التحديات والإكراهات ورسم آفاق واعدة تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية.