قالت عزيزة البقالي، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إن تصورنا لحضور المرأة والأسرة عموما في الدستور القادم لا يخرج عن موقع يحترم كون المرأة مواطنة كاملة الحقوق والوجبات وفق قيمتي العدل والإنصاف خلافا للمساواة التطابقية التي قد تفرغ مبدأ الإنصاف من محتواه، وأضافت المتحدثة في تصريح ل: ''التجديد'' بأن الدستور القادم عليه أن يوفر تدابير حماية مشاركة المرأة في المجتمع والحفاظ على وظيفتها الأساسية كأم وعلى موقعها المتميز داخل الأسرة، وخلصت البقالي إلى أنه ''لا يمكنها تصور دستور لا يعرف بالأسرة ولا يضمن حقوقها الكاملة بما يراعي المرجعية الإسلامية''. ومن حهته قال محمد عليلو، رئيس المكتب التنفيذي الجهوي لحركة التوحيد والإصلاح بجهة الشمال الغربي، إن تنظيمهم لهذا الملتقى يأتي في إطار الحراك الإصلاحي والتحولات التي يعرفها المغرب، وأضاف أن الملتقى شكل فرصة للإطلاع على العديد من المذكرات النسائية خاصة ذات الصلة بالحركة، كما أن الملتقى يضيف عليلو يشكل فرصة للتواصل بين نساء المناطق لجهة الشمال الغربي لحركة التوحيد والإصلاح كما أنه فرصة لتبادل التجارب بين المشاركين، فضلا عن كونه يأتي ضمن البرنامج النسوي للحركة بالشمال الغربي والذي يهدف إلى استيعاب تصورات الحركة والانخراط فيها خاصة ماله علاقة بترشيد التدين وتعزيز سمو المرجعية الإسلامية. هذا و اختتمت صباح الأحد 29 ماي 2011 بالرباط الدورة الثالثة للملتقى النسائي الجهوي الثالث لحركة التوحيد والإصلاح والذي كان يهدف من بين ما يهدف إليه إلى التواصل بخصوص التوجه العام للمرحلة والانخراط فيه بالإضافة إلى التواصل بين قيادات الحركة النسائية بجهة الشمال الغربي وكذا مع المكتب التنفيذي الوطني والجهوي للحركة في شخصي رئسيهما. و عرف الملتقى في افتتاحه كلمة توجيهية لمحمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح وكلمة في ذات السياق لمحمد عليلو رئيس المكتب التنفيذي للحركة بجهة الشمال الغربي الجهة المنظمة للنشاط. كما عرف الملتقى إلقاء موعظة من طرف الأخت فاطمة النجار عضوة المكتب التنفيذي للحركة حول ''الصيرورة الحركية وخيار الترشيد''، كما عرف الملتقى العديد من الورشات بالإضافة إلى قراءة في مذكرات الإصلاح الدستوري للجمعيات النسائية. وفي بني ملال نظم فرع الحركة بالمدينة مساء السبت الأبواب المفتوحة تحت شعار ''انفتاح، تواصل، تأطير''. وقال امحمد الهلالي القيادي في حركة التوحيد والإصلاح إن حركته رفعت شعار ''بدون التحام مع إرادة الشعب والتجاوب مع مطالبه لا يمكن إلا أن نكتف من عناصر تنتج النموذج التونسي''. وأشار الهلالي إلى مجموعة من العوامل المسؤولة على الثورات العربية وهي الزواج غير الشرعي بين المال والسياسة، والاقتران غير الشرعي بين التنمية والديموقراطية، وتمركز بين فئة من المتنطعين والقتل العمد للسياسة والفقر والهشاشة المقرونين بالإهانة والحكرة وانتهاك الحقوق والحريات أو اختصارا الفساد الاستبداد الظلم والإهانة. وخلص الهلالي في تدخل له خلال الأبواب المفتوحة التي نظمها فرع الحركة ببني ملال مساء السبت تحت شعار ''انفتاح، تواصل، تأطير''، إلى تجديد قناعة حركته برفض الزج بالمغرب نحو التونسة، والعودة به إلى عصر الفديك، وأن ينتقل أصدقاء الملك للتحكم في الحياة السياسية وخلق أحزاب سياسة تنطلق من الصفر، وتحتل الرتبة الأولى في البرلمان دون خوض الانتخابات. وجدد المتحدث التأكيد ''أن أمل الحركة مازال في إنقاذ الملكية التي كادت تسرق منا بسبب البطانة الفاسدة لها''، في إشارة إلى بعض مستغلي صداقة الملك، مضيفا ''إننا في حركة التوحيد والإصلاح نريد ملكية تحكم بالدستور لا ملكية تملك الدستور''. واستنكر الهلالي في معرض حديثه ما تعرفه الساحة السياسية مما وصفه بالبلطجة والتراجع عن مكتسبات أساسية، واستنكر القمع الذي طال المحتجين سلميا، ونادى بالإفراج الفوري على الصحافي رشيد نيني وعودته إلى مكانه الطبيعي، موضحا أن من اعتقلوا رشيد نيني هم من اعتقلوا قبله جامع المعتصم. وطالب من جانب آخر بكشف حقيقة معتقل تمارة السري بواسطة لجنة مستقلة نزيهة لتقصي الحقائق، كما نادى بتحويل المعتقل إلى ذاكرة وطنية. وبالتحقيق الدقيق في موضوع التفجيرات التي عرفتها بلادنا وتحديد من كان وراءها. وحذر المتحدث من خيارين اثنين قد يعصفان بالأمل الذي مازالت حركته تؤمن به هما من سماهما معسكر الغلاة ومعسكر الطغاة، موضحا أن الأول يتكون من العدميين والذين يجب أن لا نمنعهم من بسط أفكارهم، لكن يجب أيضا أن تكون لدينا الشجاعة لنقول لهم أخطأتم، أما المعسكر الثاني فيتكون من المتحمسين للمقاربة الأمنية والذين يعطون قرارات تعنيف المحتجين سلميا ويروجون لأطروحة ''الدولة مهددة في أمنها''. وأبدى الهلالي تخوفه مما قد يعرفه التعديل الدستوري من التفاف على مطالب الحركة الخاصة بالمرجعية الإسلامية بسبب ما تسرب من إصرار أقلية مستأسدة في الإعلام ومستقوية بالخارج من أجل دسترة الردة والإفطار في رمضان وبيع الخمور... تحت غطاء المرجعية الدولية. وساءل المحاضر هؤلاء أين يضعون إمارة المؤمنين إذن.