عممت مصالح وزارة الداخلية بلاغا تؤكد فيه قرارها بمنع المسيرات التي دعت إليها حركة 20 فبراير، والتي كانت مقررة الأحد 22 ماي 2011 بعدة مدن وقرى مغربية. في الوقت الذي لوحظ فيه تزايد التدخلات الأمنية العنيفة ضد المحتجين. وقال محمد ضريف، محلل سياسي، إن موقف السلطة كان يتجه منذ البداية لتبني قرار المنع، ومنذ يوم 20 فبراير الماضي وجّهت السلطة رسائل إلى المحتجين تبلغهم بمنعها لتلك المسيرات، ومنه تدخل السلطة ضد المحتجين في البيضاء يوم 13 مارس أياما بعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس. وأضاف ضريف في تصريح ل»التجديد» أن ثلاثة أحداث كانت حاسمة وتؤشر على أن السلطة سترفض استمرار الاحتجاجات بالشكل الذي تتم به، الأول يبدأ ما بعد يوم 28 أبريل الماضي، الذي هو تاريخ الحدث الإرهابي الذي استهدف مقهى أركانة في مراكش، إذ بدت السلطة وكأنها تريد أن تفصل بين ملفين: ملف السلفيين الذين بدؤوا يخرجون للتظاهر بكثافة في المسيرات والاحتجاجات، وملف التظاهر من أجل الإصلاحات السياسية والدستورية. وقال ضريف إن نزول السلفيين إلى الميدان مسألة لم تطمئن لها السلطات. أما الحدث الثاني فهو قرار حركة 20 فبراير بالتظاهر أمام مقدر مديرية «الديستي» بتمارة، مما يعني أنها بدأت تتجاوز الخطوط الحمراء، وهو أمر ترفضه السلطات بشدة لذلك تدخلت بقوة وعنف ضد المحتجين. أما الحدث الثالث فهو إعلان السلطة عن أجندة بخصوص الإعلان عن مشروع الدستور والاستفتاء ثم الانتخابات، حيث يظهر أنها لا تريد استمرار تلك الاحتجاجات بعد إعلان تلك الأجندة، خاصة وأنها تتخوف من تطور حجم المسيرات في المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء. وكانت قوات الأمن قد منعت بالقوة مسيرة دعت إليها حركة 20 فبراير في مدينة شفشاون بساحة «وطاء الحمام»، مساء السبت 21 ماي، مما أسفر عن وقوع جرحى. ولاحقت قوات الأمن المتظاهرين في أماكن أخرى في المدينة، وانهالت عليهم بالضرب، حيث اعتصم عدد من المحتجين بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي إلى وقت متأخر بالليل.
