قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مولاي الحسن الداكي، إنه لا حق للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني «الديستي» في اعتقال المواطنين، وأكد داكي، في ندوة صحفية نظمها يوم الأربعاء 18 ماي 2011 بالرباط على إثر الزيارة التي قام بها للمقر الإداري للمديرية بمدينة تمارة، إن اختصاصات الهيأة المذكورة تنحصر في «البحث والتقصي والتنسيق» مع غيرها من الأجهزة الوطنية أو الأجنبية التي تشتغل في المجال نفسه. هذا، ولم يجب داكي عن سؤال صحفي وُجه له بخصوص الشهادات التي أدلى بها معتقلون سلفيون عبر وسائل إعلام مختلفة، يؤكدون فيها أنهم تعرضوا للتعذيب داخل مقر المديرية، الذي باتت تنعته هيآت حقوقية وطنية ودولية بأنه «معتقل سرّي». وقال داكي إنه قام بزيارة إلى بناية تابعة للمديرية، وأنه وجد ترحيبا من موظفيها، وأن أبوابها مفتوحة، وأوضح أنه اطلع على مرافقها التي تتكون من مكاتب إدارية لموظفين، ومطبخ ومرافق صحية، وأماكن حفظ المستندات، ومدرسة للتكوين، وأكد بالقول أنه عاين المكان ولا وجود لمعتقل سري يمكن أن تمارس فيه أفعال ماسّة بالكرامة الإنسانية كما يشاع. وأضاف الوكيل العام للملك أنه اطلع أيضا على وثائق المديرية، ومنها الظهير المؤسس لها الصادر في سنة 1973، الذي يحدد مهام واختصاصات المديرية، وهي أساسا مهام البحث والتقصي والتنسيق مع الأجهزة المماثلة وطنيا وفي الدول الصديقة، وشدد على أن المديرية جنبت المغرب العديد من الويلات، إذ نجحت في تفكيك شبكات الهجرة السرية، والخلايا الإرهابية، وكذا شبكات المخدرات. من جهة أخرى، قام رؤساء الفرق البرلمانية بزيارة ميدانية إلى مقر المديرية أمس الثلاثاء، الزيارة الاولى لرؤساء فرق مجلس النواب على الساعة الثالثة زوالا، والثانية لرؤساء فرق مجلس المستشارين على الساعة السادسة .