تم أخيرا بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لوضع برنامج للتكوين لولوج مهنة التدريس في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها بين كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعيات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي، إلى توفير هيأة قارة للتدريس في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومصاحبة القطاع، للرفع من جودة خدماته التربوية. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي باعتماد مراكز التكوين الخاصة والترخيص لأطر هيأة التدريس العاملة في مراكز التكوين وهيأة التأطير والمراقبة التربوية والأطر الإدارية بتكوين وتأطير المتدربين خلال مدة التكوين وتتبعهم خلال فترة إدماجهم من طرف المشغل. وبحسب الاتفاقية ستلتزم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بوضع قاعدة معطيات الباحثين عن الشغل والراغبين في العمل في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، المتوفرة لدى الوكالة رهن إشارة الجمعيات المهنية من أجل انتقاء المترشحين طبقا للمؤهلات المطلوبة من طرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، كما تلتزم بتغطية كلفة التكوين النظري في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض وبالإعلان عن طلبات العروض لانتقاء مراكز التكوين. أما الجمعيات المهنية (وهي رابطة التعليم الخاص بالمغرب واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب والجمعية الوطنية للمدارس الخصوصية) فقد التزمت بتحديد حاجيات وتخصصات التكوين المرغوب فيها على الصعيد الجهوي واقتراح المترشحين للتكوين من بين المسجلين في قاعدة المعطيات المتعلقة بالباحثين عن الشغل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. كما تلتزم بإبرام المؤسسات المشغلة عقودَ عمل مع المترشحين للاستفادة من التدريس والعمل على تشغيل المتخرجين من الذين استكملوا تكوينهم داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمدة لا تقل عن سنتين.